تتنوع العوامل المُسرّعة لإنهيار الحكومة، من فشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وعدم قدرة الحكومة على تحقيق اصلاحات، البيئة السياسية المعادية لها، الخلافات بين مكوناتها، والحصار الخارجي لها بمقاطعة عربية واضحة، إذ لم يحصل الرئيس حسان دياب على دعوة او مساعدة عربية. والأسوأ المشكلة المستجدة بين حكومة دياب مع فريق السفارة الأميركية، الذي تحول الى صراعٍ على المكشوف وحرب بيانات، كان أبرزها موقف متشدد لرئيس الحكومة غمز فيه من قناة أدوات خارجية تعمل من اجل ادخال لبنان في صراعات المنطقة.

الموقف الأخير لرئيس الحكومة لا يرتبط بالتداعيات التي سببها الخلاف الذي اندلع بين السفارة والسرايا، على خلفية قضية القاضي محمد مازح، وقد انتهت بإحالة القاضي الى المجلس التأديبي وإعلانه استقالته ولفلفة الموضوع والمعالجة على الطريقة اللبنانية، بل بما يتسرب من أجواء سفارة عوكر عن عدم موافقتها على عمل الحكومة وارتهان قرارها السياسي الى محورٍ معادٍ للولايات المتحدة الأميركية. فالحكومة التي يحمل ثِلْثُ وزرائها الجنسية الأميركية، وحُكِيَ في المرحلة الماضية عن تزكية رئيسها من قبل الادارة الأميركية غير مُرضى عنها بالمطلق من الجانب الأميركي.

بداية التحول في العلاقة بين السرايا وعوكر حصل في التعيينات المالية، مع الإطاحة بالنائب الثاني لحاكم مصرف محمد بعاصيري، حيث قرأت واشنطن رسالة سياسية أبعد من تعيينات موظف من حزب الله، عبر بريد الحكومة، وتلتها إشارات مقلقة عَبّرَ عنها مسؤولون في الادارة الأميركية عن تلكؤ الحكومة في اجراءات وخطوات الاصلاح، اذ يرى حلفاء واشنطن ان الحكومة تسير عكس تيار الانقاذ في تحدٍ واضح للسياسة الأميركية في المنطقة، تتمثل بالتحضير لخيارات مشرقية، وتجاهلٍ متعمدٍ "لقانون قيصر"، الذي يفرض عدم التنسيق مع النظام السوري. وظهر ذلك واضحا في لقاءات السرايا الحكومية مع سفراء الصين والوفد العراقي الاقتصادي، مما سيعمّق الصراع ويُسعّر المواجهة بين الرئيس دياب والأميركيين.

ووفق مصادر سياسية، فإن الرئيس حسان دياب "لا يمزح" في موضوع التوجه شرقاً، الذي فرضته الظروف السياسية والحصار الاقتصادي على لبنان، والذي بدأت تظهر معالمه وتداعياته في انهيار الليرة اللبنانية بالرغم من ان لبنان غير مشمول مباشرة بالعقوبات. وعليه تعتبر المصادر ان دياب وجد نفسه ملزماً الدفاع عن بقاء الحكومة، فهو لم يذهب الى فتح المعركة مع السفارة الأميركية، لكنه وجد نفسه مُلزماً بوضع خيارات تعاون مختلفة في العلاقة مع الدبلوماسية الأميركية، بعد استنفار السفيرة الأميركية ضد الحكومة، وما تسرب من وراء الأبواب عن رغبة بتفجير الحكومة ودفع وزراء فيها الى الاستقالة.