مرة جديدة تطل الخلافات بين القوى السياسية حول التعيينات في مفاصل الدولة وحول قضايا إجرائية اخرى، مثل كابيتال كونترول وإعادة المغتربين الراغبين بالعودة وسواها من امور. وهي خلافات تؤكد ما سبق تأكيده ان ما من حكومة في لبنان تولد خارج المحاصصة السياسية ولو ارتدت ثوب التكنوقراط او الاختصاصيين.

لكن المشكلة هذه المرة ان الخلافات شملت المشاركين في الحكومة والمعارضين لها، فكلا الطرفين يريد حصته في التعيينات لا سيما في حاكمية مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف ولجنة الاسواق المالية، لأن هذه المواقع تمسك فعلياً بالقرار المالي والنقدي للدولة.
وبنظر مصادر رسمية، قد يكون مفهوماً ان يتقاسم من شكّل الحكومة وشارك فيها ومنحها الثقة لنيابية التعيينات في الدولة، كما هي العادة في كل الحكومات وفي المراحل السابقة، لكن من غير المفهوم ان تنبري المعارضة مطالبة بحصة فيها، في محاولة منها للإبقاء على امساكها بمفاصل الادارة والمالية والوضع النقدي، فتُيسّر ما تشاء وتُعرقل ما تشاء، وهي التي خرجت من السلطة بقرار واعٍ منها لأن بعض اركانها لم يعودوا مؤثرين كما كانوا في القرار. علماً ان التعيينات التي كانت تجري ايام تسلمهم السلطة كانت تتم وفق نفس الآلية التي ستعتمد في التعيينات الحالية، اي ترشيح عدد من اسماء المقربين لهذا الطرف او ذاك والاختيار من بينها. فما عاد مما بدا حتى بدأت المعارضة تُبدي حرصها على الشفافية والكفاءة؟
ويبدو ان اركان الحكومة استشعروا توجه المعارضة للإبقاء على النار مفتوحة عليها في كل خطوة او قرار او توجه، وكما قال احدهم على قاعدة "عنزة ولو طارت"، لكن لدى التمعن في بعض الاسماء المطروحة، يبدو انها غير مستفزة لهذه الدرجة لأركان المعارضة، ولا حتى لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الباقي في منصبه حتى الان تحت الحماية السياسية القوية للمعارضة.
ويرى مصدر رسمي مقرب من الحكم، ان ما صدر عن بعض اركان المعارضة بخاصة من تيار المستقبل والمقربين منه، هو "نغمة نافرة في غير محلها"، ويقول: بقدرما نحن نحاول مقاربة التعيينات بعيداً عن المذهبية والطائفية، بقدر ما هم يحاولون ايقاعنا فيها مجدداً. لكن اللافت للنظر ان مواقف هؤلاء تصاعدت فقط حول التعيينات في القطاع المالي العام، لأن هذا هو الشريان الذي ادى الى ما وصلنا اليه من حالة مالية ونقدية ومصرفية، وهذا الشريان كان حكراً على من هم في المعارضة اليوم، واذا فقدوا شريان المال العام فقدوا السلطة.
ويدعو المصدر الى عدم التوقف عند ما يصدر من مواقف معارضة للتعيينات إلاّ من هذه الناحية، ويقول: نحن لا نُعيّن مديرين عامين عاديين بل المسؤولين عن الشريان المالي العام في البلد، اي المعنيين بسلامة الوضع المالي والنقدي وبالرقابة الصحيحة، وهي بالنسبة للبعض بمثابة محميات سياسية لا يجوز ان يدخل اليها احد. ونحن دخلنا عليها من وجهتين: الاولى قرار مجلس الوزراء بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان ومستويات احتياطي النقد الاجنبي من قبل شركة تدقيق عالمية معروفة. والوجهة الثانية التعيينات برجال ونساء نأتمنهم على المال العام بالرقابة وبالشفافية والدقة والتدقيق والمساءلة والمحاسبة. هذا هو سبب وجعهم وسبب صراخهم.