يعتقد كثيرون ان الأسباب التي يطرحها كل من الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري لتأخير تشكيل الحكومة سبعة أشهر، باتت غير مقنعة وغير منطقية، وان ثمة أسباباً اخرى كامنة عميقاً وراء التأخير لا يعلم حقيقتها إلّا الرئيسين. فلا الخلاف على تسمية وزير او اثنين او على حقيبة او اثنتين، ولا على الثلث الضامن، كان سبباً لمثل هذه العرقلة في تشكيل كل الحكومات، بما فيها حكومات الحريري ذاته مع الرئيس عون.
لكن منطق الحريري الحالي - حسب مصادر بيت الوسط - ان الطريقة القديمة في تشكيل الحكومات لم تعد صالحة، أي عبر المحاصصة وحصول طرف على الثلث المعطل او أكثر وضم حزبيين الى الحكومة، لأن وضع البلد لم يعد يحتمل سوى حكومة اختصاصيين منتجين والمجتمع الدولي لن يقدم قرشا واحداً للبنان بغير ذلك. لذلك لن يزيح الحريري عن هذه المقاربة.
وتضيف المصادر: كما ان مقولة انتظار الخارج سقطت، فها هو الاميركي عبر ديفيد هيل مؤخراً يقول للمسؤولين: شكلوا حكومة وفق المبادرة الفرنسية ولم يطرح شروطاً تعطيلية. والروسي موقفه قريب من الموقف الاميركي. والايراني قال مراراً ان تشكيل الحكومة شأن يقرره اللبنانيون. والخليجي قال انه لا يتدخل في تشكيل الحكومة ويحكم عليها وعلى طريقة تعامله معها بعد تشكيلها ومعرفة وزرائها وتوجهها.
لذلك ترمي اوساط الحريري مسؤولية التأخير على العامل الداخلي، اي شروط الرئيس عون والتيار الوطني الحر للحصول على الثلث المعطل عبر تسمية الوزراء المسيحيين. بينما ترمي اوساط بعبدا المسؤولية على الحريري لرغبته في الاستحواذ على نصف اعضاء الحكومة مع حلفائه، وبتسمية وزير مسيحي من حصته، عدا تسمية المردة لوزيرين والحزب القومي لوزير والطاشناق لوزير.
وبين هذه الاسباب المتناقضة، يرى مقربون من الطرفين ان المسألة الاكثر تعقيداً في تشكيل الحكومة باتت شخصية، أولاً لفقدان الثقة، وثانياً لشعور كل طرف ان الآخر يريد كسره وإضعافه. وهذا الامر يستشعره مقربون من الحريري اكثر من المقربين من عون، إذ يقولون ان رئيس الجمهورية والتيار الحر يريدان كسر سعد الحريري، وهو رد عليهم بالتمسك بشروطه ولو بقيت البلاد بلا حكومة حتى نهاية العهد.
بالمقابل، يرى المقربون من عون ان الحريري وبعض حلفائه يريدون كسر الرئيس عون وإضعافه في الربع الاخير من ولايته لأسباب كثيرة، منها وقف التدقيق الجنائي ومحاسبة الفاسدين والذين أوصلوا البلد إلى الانهيار. وبين الطرفين، ثمة من يقول، ان تشكيل الحكومة بات يخضع لحسابات الخلافات الشخصية، ما يطرح السؤال: كيف سيحكم عون والحريري في حال تسوية خلافات تشكيل الحكومة، وهما على هذا الخلاف الكبير الشخصي والسياسي؟