باتت التعيينات الادارية في مؤسسات دولة الطوائف والمحاصصات، أشبه بلعبة تسلية او يانصيب خاضعة لبعض الحسابات وللاستنسابية وفق مصلحة الاطراف السياسية، طالما ان كل الاطراف حددت موقفاً وسقفاً لا تتنازل عنهما، ولو توقفت عجلة الدولة. وعلى هذه الحالة بقيت التعيينات تتأرجح بين جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء او جلسة الخميس.
هذا هو الان حال تعيينات محافظ بيروت ونواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية، ومجلس ادارة تلفزيون لبنان... الى الكثير من المديريات العامة، ووظائف الفئتين الثانية والثالثة الشاغرة والمفترض ان تكون خاضعة لآلية ترفيع تلقائية حسب الاقدمية، ولكنها في دولة المحاصصة تخضع لآلية السياسيين وتنفيعاتهم.
طالعتنا المعلومات امس عن توجه لدى وزير الداخلية محمد فهمي لممارسة دوره في تعيين محافظ بيروت وفق الآلية المتبعة او التي إتُّبِعت في مراحل وأُهمِلت في مراحل، بإقتراح ثلاثة اسماء يتم اختيار أحدها لمنصب محافظ بيروت، بينما التعيينات المالية والنقدية خاضعة لحسابات وآليات اخرى. فإذا مارس الوزير دوره كما يجب، يمكن تجاوز الخلاف الذي عطّل احد اهم المراكز الادارية في الدولة منذ شغور المنصب في 19 ايار.
ويبدو ان مدخل حل الخلاف على تعيين محافظ لبيروت جاء من المرشحة التي كان يتمسك بها رئيس الحكومة حسان دياب مستشارته بترا خوري، بعد إعلانها أنها زارت الرئيسين ميشال عون وحسان دياب، "وأبلغتهما أنها لا ترغب بأن يتم التداول بإسمها في ما خص منصب محافظ بيروت". وهو على ما يبدو المخرج الذي يحفظ ماء وجه الرئيس دياب الذي كان حتى قبل ايام مصراً على تعيينها في المنصب، فجاء انسحابها تلقائياً من السباق بداية انفراج للمشكلة يُفترض استكماله بالتوافق على اسم البديل، بعد ظهور خلاف اخر حول اسم القاضي مروان عبود مرشحاً جديداً للمركز، إضافة الى مرشَحَين آخَرَين هما القاضيين زياد مكنا ووهيب دورة. ويُفترض ان يُشكل ترشيح الثلاثة حلاً مقبولاً اذا اعتُمدِت الآلية التي جرى الحديث عنها بإختيار اسم من الثلاثة... ما لم يُطرح اسم آخر في اللحظة الاخيرة.
المهم ألاّ تطول لعبة عض الاصابع السياسية والرسمية حول التعيينات، لأنها بدأت تؤثر اولاً على مصداقية الحكم والحكومة، وعلى سير العمل في الادارات التي تشهد الشغور في الوظائف العليا، عدا عن ان الرغبة او النية بالخروج من لعبة المحاصصات الى اعتماد آليات قانونية تحتاج الى تطبيق فوري مِصداقاً لشعار الحكم والحكومة والقوى السياسية في الاصلاح.