أعاد الإتفاق الحدودي البحري الإهتمام الدولي بلبنان بعد ضمور مستدام، وهو ما بيّنه سيل المواقف المرحّبة بالإتفاق بصفته ليس فقط يعني لبنان وإسرائيل بقدر ما هو جزء رئيس من ترتيبات دولية لمسارات النفط والغاز في حوض المتوسّط.

وليس خافيا أن الأهم في الإتفاق ليس ترسيم خطوط أو تعليق ترسيم أخرى، بقدر ما هو نجاح لبنان في أن يتحوّل موضع اهتمام استراتيجي دولي، وفي أن يرفع الفيتو العربي - الغربي المشترك الذي فرض عليه منذ منتصف القرن العشرين إهمال ثرواته الباطنية، وتحويل اقتصاده الى ريعي قائم على خدمات. لذا يكمن الإنجاز في تكريس لبنان حقه ببدء سلسلة الإستشكاف من ثم الحفر فالإستخراج، فور توقيع الإتفاق بضمانة أميركية غير قابلة للنقض أو الرجوع.

ويقول ديبلوماسي غربي إن الإتفاق الحدودي هو اختراق سياسي - إقتصادي كبير على مستوى المنطقة، على لبنان إدراك توظيفه لنهضة إقتصاده، والأهم استغلاله لإعادة تموضع إستراتيجية تتيح له دورا أكبر في سياق إعادة الإنتشار الغربية والشرقية في إقليم المتوسط، تماما كما فعلت إسرائيل حين أدركت قدرتها على استغلال ثروتها الغازية لاستجلاب استثمارات بمليارات الدولارات في بناها التحتية، وخصوصا على مستوى المرافئ باعتبارها رأس جسر لحركة الملاحة العالمية. وهو ما أهّلها أن تتحوّل منصّة استراتيجية لتحولات دولية كثيرة على مستوى الأمن الطاقوي كما على المستوى التجاري باعتبارها عقدة وصل، فيما لبنان الذي كان حجر أساس في اقتصاد المنطقة زمن الخمسينات، صار أشبه ببركة مياه آسنة تكثر فيها الطفيليات.

ويلفت الديبلوماسي الى أن المسؤولين اللبنانيين تلمّسوا في الأيام الأخيرة أن الإهتمام الدولي ببلدهم يزداد وتيرة كلّما تحقق للبنان دور استراتيجي، وكلَما نجح هؤلاء في تقديمه حاجة إقليمية ودولية، وليس منصّة للإستعطاء والإستعطاف. لذا لا بد لهؤلاء من بلورة مفهوم جديد لإدارة الدولة يشكّل عن حقّ انقلابا على سياسات سابقة لم تنجح سوى في تعميق المأساة والاسترسال في الأزمات، الواحدة تلو الأخرى، حتى صارت "اللبننة" في قواميس العالم مرادفا للدولة الفاشلة، المقسّمة والمشرذمة.