في ظل الضغط الحاصل على أجهزة الدولة والمستشفيات لمواجهة تفشي وباء كورونا، نشطت مؤخراً مبادرات لشخصيات سياسية وحزبية للمساعدة في مكافحة الوباء بعد تأخر السلطات الرسمية في تجهيز البلاد لتحاشي تفشي المرض، حيث لم تُبادر منذ عشرة أشهر الى تحضير المستشفيات الميدانية، فيما تركت مستلزمات كورونا في المدينة الرياضية وتأخر اقرار قانون استيراد اللقاحات.

ومع خروج الوباء عن السيطرة ومشهد موت المصابين في الطوارئ وعلى أبواب المستشفيات، تحركت أحزاب وشخصيات لأهداف هي بالدرجة الأولى إنسانية لمساعدة الشعب المرهق تحت وطأة الأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وللإستثمار الشعبوي أيضاً، فأُعلِنَ عن مساعٍ يقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري للإتيان بلقاح من الإمارات لم تنفها قيادات تيار المستقبل، فيما أعلن نائب بيروت فؤاد مخزومي عن حصوله على موافقة وزارة الصحة على إحضار لقاحات كورونا وللقيام بحملة تطعيم مجاني عندما يُصبحُ الموضوع متاحاً.

الأحزاب المسيحية فتحت أيضا خطاً ساخناً للتعاطي مع أزمة كورونا، وسُجّلَ تسابق بين القوات والتيار الوطني الحر في وضع الإمكانات اللازمة في خدمة مكافحة وباء كورونا، من خلال تأمين الدواء والحاجات الطبية وعبوات الأوكسيجين والخدمات الصحية الى البيوت، من الصناديق الحزبية وتبرعات المتمولين ومن الاغتراب، فيما يقدم حزب الله في نطاقه الجغرافي مساعدات عينية مادية وصحية.

الحزب التقدمي الاشتراكي أعلن الطوارئ الصحية بعد الطوارئ الاقتصادية قبل فترة، بتفعيل خلية الأزمة الصحية في الجبل والبقاع الغربي لمعالجة المصابين في منازلهم، حيث تردّد ان النائب السابق وليد جنبلاط استقدم مئات أجهزة الإنعاش ووضعها في تصرف المقيمين في مناطق تواجد الحزب التقدمي.

تخبّط السلطة التي لا ترسو على قرار جدي وموضوعي إلاّ بعد فوات الأوان، دفع الناس الى إجراءات ذاتية فسجنوا أنفسهم في المنازل، كما دفع الجمعيات والبلديات الى إتخاذ إجراءات لتأمين الأجهزة والمعدات لمن هم "على آخر نفس"، وهذه الاجراءات ضرورية بعد سقوط نظرية لا داعي للهلع ونفاذ الأوكسيجين ودخوله السوق السوداء.

اللامركزية الصحية فرضت نفسها بقوة، فسمحت السلطة للبلديات والأحزاب ان تقوم بدور الدولة لتأمين العلاج والدواء وأجهزة الإنعاش، فهل تتوسع المركزية الصحية الى أدوار وصلاحيات أخرى بعد تحلل الدولة وإنهيار المؤسسات؟