كانت الكلمة المفاجئة لرئيس الجمهورية ميشال عون أمس، والتي تلاها حوار مفصّل – واحياناً اسئلة خارج السياق والموضوع لم يرد عليها - إستباقاً للاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها الرئيس عون اليوم، والتي تتجه فيها كفة اكثرية النواب الى تكليف الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة المقبلة. وأراد رئيس الجمهورية لفت انتباه الحريري سلفاً الى جملة نقاط لا بد من أن يأخذها بعين الاعتبار بعد تكليفه، "لأنه لا يمكن ان نستمر بنفس العقلية والتوجهات القديمة".

واضحة كانت مفاصل كلمة الرئيس عون، وهي انطلقت من مخاطر الوضع الاقليمي والتطبيع العربي مع الكيان الاسرائيلي ورسم الخرائط الجديدة للمنطقة ومشاريع التقسيم، وصولاً الى السؤال: اين لبنان من كل هذا، وماذا ستفعل القوى السياسية والنيابية والحكومة لإخراج لبنان من مأزقه؟

ليبانون فايلز الذي كان حاضراً اللقاء، سأل رئيس الجمهورية، حول هذه النقطة: ما الذي يتوقعه الرئيس وما الذي يخشاه بالضبط على لبنان من وراء التطورات والمتغيرات الاقليمية الحاصلة؟ فكان جوابه: لبنان عضو مؤسس في جامعة الدول العربية، والجو الذي كان سائداً في الجامعة تغير الان، ونخشى ان يصبح لبنان في عزلة تامة نتيجة هذه التطورات، لذلك طرحت السؤال على المعنيين وعلى اللبنانيين ماذا نفعل حيال هذه المتغيرات؟

يحمل جواب الرئيس عون إشارة غير مباشرة بالغة الدلالة، على ان لبنان أذا لم يمشِ بمسار التطبيع مع العدو قد يتعرض لخضات او مشكلات او ضغوط عربية ودولية، كما يحمل إشارة الى الداخل اللبناني، بأن ما كان يمكن تجاوزه سابقاً او كان يمر برضى او غَضّ نظر عربي ودولي لم يَعُد أو لن يعود وارداً مستقبلاً.

ويقع في السياق ايضاً، إعلان الرئيس عون انه سيدعو بعد تشكيل الحكومة الى مؤتمرٍ أو حوار وطني لمعالجة هذه المسائل الخطيرة والكبرى الناتجة عن المتغيرات في المنطقة، ومن مواضيع البحث الاستراتيجية الدفاعية للبنان.

اما في الشأن الداخلي والحكومي تحديداً، فقد كان واضحاً ان كلام الرئيس عون بمثابة خريطة طريق جديدة للرئيس المكلف، سواء أكان الحريري او غيره. لذلك قال انه لا يضع فيتو على اي رئيس مكلف، لكنه لن يقبل بإستمرار الحال على ما كان عليه من مقاربات سياسية واقتصادية وإصلاحية ومعيشية، وذكّرَ الحريري بتاريخه السياسي المعروف وسياساته التي اوصلت البلاد الى ما هي عليه. وطرح السؤال على الرئيس الملكف: هل سيلتزم بالاصلاحات المطلوبة ولا سيما التدقيق الحسابي الجنائي لكل المؤسسات الرسمية. ولذلك ايضاً لم يوجه الرئيس عون كلمته المكتوبة فقط الى اللبنانيين، بل الى النواب، الذين يقع عليهم واجب ومسؤولية تنفيذ مشاريع الاصلاح والمساءلة والمحاسبة.