أسوأ فعل مشترك يرتكبه أفرقاء المنظومة السياسية المتحكِّمة بالبلد، هو طرح العقد المعرقلة لتشكيل الحكومة العتيدة بالـ "تقسيط" القاتل، المؤدي حكماً إلى تأخير، أو بالأحرى إعدام، "مهمة" الإنقاذ المنشود. فلو كان حسن النيّة متوافراً بشكل جامع لما احتاج التوصل إلى التشكيلة الوزارية المناسبة لأكثر من ساعات أو أيام معدودة، يُعقَد خلالها "مؤتمر وطني خاص لتشكيل حكومة"، حصراً، يضم قادة القوى السياسية الراغبة بالمشاركة في الحكومة والتعجيل في عملية الإنقاذ.

دستورياً: لا تنتقص مشاركة قادة القوى السياسية في "المؤتمر الوطني الخاص لتشكيل الحكومة" من صلاحيات الرئيس المكلف سعد الحريري ولا من صلاحيات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المتعلقة بتشكيل الحكومة، فهي محفوظة بالكامل، إذ أن الكلمة النهائية، وبمقتضى الدستور، ستكون لرئيس الجمهورية والرئيس المكلّف "بالتوافق".

وقتياً: يوفر انعقاد "المؤتمر الوطني الخاص لتشكيل الحكومة" فرصة معالجة بنود الخلاف والهواجس والعقد الطائفية والسياسية والشخصية المعطلة لولادة الحكومة "دفعة واحدة" في الزمان والمكان نفسيهما، بدلاً من إضاعة الوقت في اجتماعات ومشاورات لا تخلو من تمييز للبعض ومجافاة للبعض الآخر ومن عبث بمستقبل الناس ومصير البلد في الوقت الغلط.

معيارياً: يتقدم معيار "تفهم هواجس الآخر بحسن نيّة" على كل المعايير الأخرى، سواء كانت موحدة أم غير موحدة، التي لطالما كانت سبب إحباط الشعب وتعميق مآسيه، وقد تكون سبب فشل "المؤتمر الوطني الخاص لتشكيل الحكومة".

سياسياً: يؤمن انعقاد "مؤتمر وطني خاص لتشكيل الحكومة" ورقة قوة داخلية مشتركة وموحدة في مواجهة أي تدخل أو ضغط خارجي، ومن خلال مجرياته ونتائجه "سيتبيّن الخيط الوطني الأبيض من الخيط الخارجي الأسود" الأمر الذي سيعرِّي المعرقلين.

أخلاقياً: المانع من انعقاد "المؤتمر الوطني الخاص لتشكيل الحكومة"، المعوَّل عليه في تسهيل وتعجيل ولادة "حكومة الخلاص"، هو أن أفرقاء المنظومة السياسية، ورغم أنهم يحكمون البلد "وجه وقفا"، ما يزالون أسرى خلفيات ثأرية "دفينة"، فبالنسبة لكل منهم "الحكومة طبق يؤكل، سواء بارداً أو ساخناً أو حتى فاتراً، المهم أن يكون بنكهة الثأر".