ليس أخطر على لبنان، من النيّات المكشوفة والمستورة لمعظم القوى الطائفية السياسية، التي باتت تحكم الصراع على السلطة والمصالح والمكاسب والصلاحيات، ومن الطموحات والنزوات الشخصية التي تقود مجرياته بشكل يهدد استقرار البلد ومستقبل الشعب المنكوب، وربما ديمومة التركيبة اللبنانية.

والأكثر خطورة، أن سعي غالبية قوى الخارج إلى استهداف، أقله، الوجود السياسي وغير السياسي لشريك أساسي، يحصل بالتزامن والتعاون والتنسيق مع من ذاق طعمه "المر" من الشركاء في مراحل سابقة، ولم ولن ينساه.

اللافت، أن إصرار معظم أفرقاء الداخل، المتماهي، انصياعاً أو خوفاً، مع سياسة وأهداف الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الإقليميين، على تحميل "الثنائي الشيعي" كامل المسؤولية عن أزمات البلد وتداعياتها بهدف تحجيم دوره ومن ثم إلى إخراجه من السلطة، قابله، على مستوى الرئيسين اللبناني والفرنسي، ما يلي:

- تخطي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اقتناعه الشخصي ونتيجة مشاوراته، لا الاستشارات، بوجوب اعتماد مبدأ المداورة في الحقائب، والذي ترجمه من خلال رفضه التوقيع على تشكيلة حكومية لا تراعي مكوناً أساسياً وميثاقياً.

- تأكيد الرئيس إيمانويل ماكرون، بالقول والفعل والمتابعة، على احترام حجم "الثنائي الشيعي" وشرعيته الديمقراطية وعلى صعوبة تجاوز دوره الفاعل إيجابياً في صناعة وإنجاح أي حل، خصوصاً "المبادرة الفرنسية"، رغم كل ما تحويه من أنواع الاستثمار الفرنسي في لبنان والمنطقة.

المفارقة، هي أن القوى السياسية المتمسكة بالمداورة لم تأخذ في الاعتبار أن تطبيق هذا المبدأ، بشكل جذري وفوري ومفاجئ في ظروف محلية وإقليمية ودولية دقيقة وخطيرة، أمر غير ممكن قبل عقد "مؤتمر تأسيسي" يعالج هواجس الجميع. في حين كان الرئيسان عون وماكرون مدركَين لأهمية وأولوية استيعاب الهواجس بالقدر الممكن والمتاح لتسهيل عمل حكومة "المهمة"، وإن بمنطقين ومن منطلقين مختلفين.

في الخلاصة، على وقع العقوبات الأميركية، وفي ظل تراجع وتخوّف الحلفاء والخصوم، كاد "الثنائي الشيعي" أن يكون وحيداً، لولا تفرّد الرئيس عون "شخصياً" بموقفه "المتوازن وطنياً"، وانفراد الرئيس ماكرون "غربياً" بموقفه "المتفهم دولياً".

المداورة في الحقائب لم تعد مسألة ديمقراطية مبدئية، بل أصبحت خدمة سياسية دولية إقليمية.