إستمع للخبر

تدخل الأزمة الإقتصادية والمعيشية منعطفا خطيرا في ظلّ تمنّع السلطة السياسية طيلة الفترة الماضية عن التجاوب مع مطلب المجتمع الدولي الشروع فورا بالإصلاحات المطلوبة كمقدّمة لإبرام الإتفاق مع صندوق النقد الدولي. ولعلّ أخطر أوجه التدهور هو الإنهيار الدراماتيكي لليرة اللبنانية أمام الدولار مع تفلّت سعر الصرف في السوق المُوازية وعدم قدرة مصرف لبنان على التدخّل للجمه ولو موقّتا، نظرا أوّلا الى شحّ إحتياطاته بالعملات الأجنبية وثانيا الى عدم دخول الدولار الى البلد فيما الإجراءات الترقيعية مُستمرّة مُراكمة على اللبنانيين خسائر يومية تُضاف الى سرقة ودائعهم في المصارف.

وفيما بات توصيف الأزمة اللبنانية عصيّا على أكبر خبراء الإقتصاد، بدأت محال البيع بالتجزئة أو السوبرماركت تطبيق قرار المؤشر الغذائي بالدولار الذي أراد منه وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام مدعوما من لجنة الإقتصاد والتجارة النيابية بشخص رئيسها النائب فريد البستاني الحدّ من تفلّت الأسعار مع تلطّي كبار التجّار خلف ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المُوازية لمضاعفة أسعارهم وبالتالي أرباحهم على حساب تآكل القدرة الشرائية لغالبية اللبنانيين.

وسط هذا المشهد، تقف ربطة الخبز صامدة. فعلى الرغم من تشظّيها من عدم الاستقرار في سعر صرف الدولار وتأثيره على كلفة الإنتاج والنقل، فهي بمنأى نسبي عن التفلّت الحاصل نتيجة الادارة الحكيمة والشفافة لوزير الاقتصاد وإتفاقية القرض التي وقّعتها الدولة اللبنانية مُمثّلة بوزارة الإقتصاد مع البنك الدولي، الذي منح للمرّة الأولى في تاريخه قرضا إنسانيا لا إستثماريا، لاستيراد القمح بقيمة 150 مليون دولار.

فما هي الآلية التنفيذية لهذا القرض وكيف نقلت دعم الطحين من مرحلة سابقة عشوائية الى مرحلة مُنظّمة؟

الداخل الى وزارة الإقتصاد والتجارة يلمس جديّة في العمل على تنفيذ اتفاقية قرض البنك الدولي لاستيراد القمح، فهذه الإتفاقية يعتبرها وزير الإقتصاد طفله المُدلّل والإنجاز شبه الوحيد الذي حقّقته الدولة اللبنانية للوقوف الى جانب الشعب وحماية أمنهم الغذائي في زمن الإنهيار الذي نعيش.

آلية الدعم القديمة للطحين كانت قائمة على دعم الدولة عبر مصرف لبنان بنسبة ١٠٠% على سعر الـ1500 ليرة للدولار، مع ما رافق ذلك من عملية تهريب للقمح كما باقي السلع المدعومة آنذاك، وكلّنا يتذكّر طوابير الناس على أبواب الأفران كما على محطّات البنزين.

بحسب مصادر مُتابعة للملفّ فإنّ ادارة الوزارة للملف بأسلوب جديد يعتمد على الشفافية والمحاسبة وابرام إتفاقية القرض مع البنك الدولي حقّقت وفرا على الخزينة اللبنانية بالملايين وحمت اموال المودعين من خلال وقف الدعم عبر مصرف لبنان الذي تضاءلت قدرته حينذاك عن تحويل الأموال اللازمة للاستيراد مع تفاقم الأزمة الإقتصادية والشحّ بعملاته الأجنبية.

وتقول المصادر لـ"ليبانون فايلز" إنّ الآلية الجديدة التي حتّمتها اتفاقية القرض المُوقّعة في ٢٦ تموز ٢٠٢٢ اعتمدت اعلى المعايير الدولية لادارة الملف مع وزارة الاقتصاد ضمن معايير الشفافية والمحاسبة لتأمين التوزيع المدروس المُدقّق الذي يؤمن الحماية المطلوبة لمادة القمح في البلد بعدما كان هذا القطاع بمثابة "الكارتيل" تماما كما في المحروقات وباقي القطاعات.

وتشير المصادر إلى أنّ القمح المُستورد يُستخدم للخبز الأبيض حصرا بعدما كان القمح المدعوم من ضمن الآلية التي سبقت إتفاقية القرض يُستخدم لجميع أنواع الخبز وحتى للحلويات.

أربعة بواخر أفرغت الأسبوع الفائت حمولتها من القمح في مجموع قارب حدود ال50 ألف طنّ. هو سيناريو سيتكرّر كثيرا لضمان لقمة عيش اللبنانيين بالحدّ الأدنى، فيما الدولة في شبه موت سريري لا إنجاز فيها يُذكر إلا بجهد شخصي من وزير تمكّن من المونة على مؤسسة دولية.