إستمع للخبر

من المتوقّع أن يحلّ البحث في قانون الإنتخاب، تعديلاً أو تغييراً، في قائمة أولويات الحكومة الجديدة، جنباً الى جنب مع الإصلاحات المتوجبة محلياً والمطلوبة خارجياً، منطلقاً لأي برنامج مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى.
ويكتسب القانون الإنتخابي أهمية بالنظر الى مسعى القوى المسلمة الى تغييره حدّاً أقصى وتعديله في أضعف الإيمان، في مقابل انفتاح القوى المسيحية على أي تعديل يؤدي الى تطويره وتحسين التمثيل المسيحي في اتجاه المناصفة المتساوية شكلاً ومضموناً.

ويرى قطب سياسي بارز أن المرحلة المقبلة ستفرز نقاشاً واضحاً ومباشراً في شأن قانون الانتخاب بين المعسكرين، بانت طلائعه أمس في جلسة مجلس النواب، وخصوصاً في كلمة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي أبدى انفتاحاً على أي نقاش تطويري يأخذ في الإعتبار مجموعة ملاحظات:

1- منها ما يتعلق بتثبيت حق المنتشرين في الانتخاب، وسط اتجاه للقوى المسلمة لتجريدهم من هذا الحق، بذرائع ظاهرها لوجستي ومضمونها الأساس سياسي في إمتياز يتعلق بأن غالبية هؤلاء هم من المسيحيين.
2- ومنها ما يتصل بالميغاسنتر وهو مطلب مسيحي بإمتياز لأنه يشجع مسيحيي الأطراف وسكان العاصمة وضواحيها على المشاركة في عملية الإقتراع، وغالبيتهم في العادة لا يتشجعون لزيارة قراهم زمن الإنتخاب بفعل مجموعة عوامل، في مقدمها فقدان إرتباطهم بممثليهم الى جانب بعد المسافة.

3- ومنها أيضاً ما يرتبط بتصحيح حسابي يمنع فوز نائب بأصوات لا تتعدى المئة، تماماً كما حصل مع النائب الزحلي إدي دمرجيان.

ويلفت القطب الى أن هذه الأمور الثلاثة الى جانب مطالب أخرى تصلح لأن تكون محور نقاش وطني، شرط أن تصرف القوى المسلمة النظر عن تعديل قانون الإنتخاب بما يمس بالمناصفة والمساواة، مثل الحديث عن صوتين تفضيليين. ويشير الى أن الانتقاص من حق المسيحيين بالمناصفة ستتصدّى له الأحزاب المعنية، وسيشكل هذا الأمر نقطة تلاقٍ عفوية بين الحزبين الأكثر حضوراً وتأثيراً، أي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، واللذين بالتأكيد لن يتيحا لأحد تعديلاً قانونياً أعوج أو ملتوياً يمسّ بأبرز مكتسب حصّله المسيحيون في العقود الثلاثة الأخيرة منذ الطائف، وهو تكريس شراكة متساوية غير منقوصة قائمة على عدم قضم التمثيل المسيحي أو تفتيته على غرار حقبة الوصاية السورية.