لا غموض ولا غرابة في ما يحصل على صعيد الأزمة الحكومية، فهو إحدى جولات معركة الصلاحيات القائمة بين فريق يُطالب بصلاحيات سُلِبَت منه بواسطة اتفاق الطائف "يقوده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل"، وفريق يتمسَّك بما اكتسبه من صلاحيات عبر الاتفاق نفسه "يقوده رئيس تيار المستقبل الرئيس المكلَّف سعد الحريري".

في هذه الجولة من معركة الصلاحيات هناك تكافؤ واضح. لكن ليس فقط نتيجة تقارب الفريقين المتحاربين على مستوى القوة الشعبية أو النيابية أو الشخصية، بل بسبب أن بعض مواد الدستور "الملتبسة" وفَّرَت لكلا الفريقين "حججاً دستورية متعارضة"، سمحت لفريق "عون - باسيل" بممارسة الصلاحيات "المسلوبة" على طريقته حتى قبل استعادتها رسمياً، وفي الوقت نفسه برَّرت لفريق "الحريري" تصدِّيه لأي مساس بالصلاحيات "المكتسبة" أياً كان الثمن ومهما طال الزمن.

أخطر ما في "الحجج المتعارضة" الناجمة من الإلتباسات الدستورية، وبالتالي المعرقلة لتشكيل حكومة "مهمة" إنقاذية"، أنها تتمتع بصفة "الديمومة"، التي لا يمكن كسرها وإزالتها من درب الحلول المنشودة والإنقاذ المنتظر طالما أن تفسير مواد الدستور "الملتبسة" أمر مستحيل جداً، بفعل فاعل "جَمَاعي" محصَّن.

من مفاعيل معركة الصلاحيات بين الفريقين البرتقالي والأزرق، المرفوض، بل الممنوع على ما يبدو، إنهاؤها بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني، ما يلي:

- حلم العماد عون بالرئاسة تحقق بينما مشروعه لم يتحقق.

- طموح ومستقبل النائب باسيل فوق سقف بلا أعمدة.

- الحظوظ الرئاسية ليست صناعة شخصية.

- بندّيَّة لافتة، الحريري أقرب إلى إنهاء ولاية العهد بشكل مبكر من تشكيل حكومة إنقاذ بشكل مستعجل.

- بعد التشويه، نظرية "الرئيس القوي" باتت في خبر كان.

- عدم السماح لكل من يعتبر نفسه "الأقوى في طائفته" أن يكون "الأقوى على كل الطوائف".

- الانقلاب على الشخص لا يسقط صلاحيات الطائفة التي ينتمي إليها.

- استعادة أو احتكار صلاحيات لا يؤدي إلى استرجاع ثقة الشعب.

بمقتضى الدستور: "بين رئيس جمهورية شارفت ولايته على الانتهاء ولن تتكرر بشخصه إلا بعد ست سنوات من انتهائها، وبين رئيس حكومة ولايته الشخصية متكررة بلا شروط ولا موانع دستورية"، فإن عامل الوقت يصب في مصلحة الرئيس سعد الحريري في معركة الصلاحيات وربما في غيرها.

ما أدى إليه عدم تفسير الدستور من إذلال للشعب في هذه الأيام، لم يسبق أن حصل أثناء أي احتلال تعرض له لبنان.