بنظرة متأنية على جدول أعمال مجلس الوزراء المُقرّر إنعقاده صباح الثلثاء المقبل في السراي، يتبيّن بوضوح أنّ الحكومة قد تحرّرت من الفيتو الذي فرضه ثنائي حزب الله وحركة أمل لناحية المشاركة حصراً في جلسات حكومية تبحث في الموازنة وفي خطّة التعافي المالي.
فجلسة الثلثاء التي وُزّع جدول أعمالها تخلو من أيّ بند حول الموازنة او خطّة الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وتعجّ ببنود غير طارئة من قبيل الإتفاقيات والشؤون التربوية والمالية والوظيفية ونقل اعتمادات وهبات.
من الواضح إذاً، أنّ الحكومة باتت متحرّرة من أي قيود سياسية، ما يعني أنه عند إقرار الموازنة الخميس المقبل، كما أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قصر بعبدا أمس وإحالتها الى مجلس النواب، ستكون الحكومة أمام جلسات عادية قد يُخصّص عدد منها الى قطاعات حياتية ملحّة كالكهرباء والاتصالات، على سبيل المثال لا الحصر.
وفي وقت يُرتقب أن تترك الموازنة تداعياتها على الواقع اللبناني المعيشي المأزوم لناحية إزدياد الخناق على رقاب اللبنانيين، توازياً مع الإرتفاع الحتمي في قيمة الضرائب والرسوم التي تستوفيها الدولة مقابل الخدمات العامة، مع التخلّي التدريجي عن سعر الـ 1500 ليرة للدولار، فإنّ الأنظار ستّتجه الى قطاع الطاقة وما يجدر عمله لإصلاح القطاع الذي استنزف خزينة الدولة على مدى العقود الماضية، من دون تأمين التيار الكهربائي في المقابل.
في هذا الإطار، كان لافتاً تحفّظ رئيس الحكومة على سلفة الكهرباء البالغة 5250 مليار التي يطالب بها وزير الطاقة وليد فياض. وقد جاء تعليق ميقاتي على موضوع السلفة بقوله بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إنّ "الحلّ المجتزأ وإعطاء سلفة في كل مرة، على غرار ما كان يحصل خلال السنوات الثلاثين الماضية، هو أمر يعارضه الوزراء"، خير دليل على هذا التحفّظ. فما هو المطروح فعلياً ولماذا يطالب وزير الطاقة بسلفة الكهرباء؟
تقول مصادر مطّلعة على الملفّ لـ "ليبانون فايلز" إنّ سلفة الكهرباء هي جزء من الخطّة التي أعدّتها وزارة الطاقة لإصلاح القطاع، والتي ستعرض على مجلس الوزراء في جلسة تُعقد قريباً.
وتشير الى أنّ مبلغ الـ 5250 مليار سيكون كفيلاً بسدّ الفجوة الناتجة عن الفرق بين التكاليف التي على وزارة الطاقة دفعها، وهي بجزئها الأكبر لتأمين الكهرباء من الأردن والغاز المصري والفيول العراقي والمُقدّرة مع تكاليف أخرى بـ 900 مليون دولار، في مقابل ايرادات لن تتخطّى الـ 500 مليون دولار، لذا وجب إعطاء السلفة لسدّ هذه الفجوة.