إستمع للخبر

لا ثابت في السياسة إلا المتغيّرات. وفق هذه القاعدة أثمرت بطاقة المرور الاميركية بدفع من الملك الأردني عبد الله الثاني تعاوناً عربياً كان ممنوعاً في الماضي القريب، سيزوّد لبنان بالغاز المصري لتشغيل معامل الكهرباء وأوّلها معمل دير عمار المربوط بأنبوب الغاز، إضافة الى تزويده بفائض الكهرباء الأردنية عبر الشبكة السورية.

هذه الخطوة تبدو ترتيباتها سريعة من جانب الدول المعنية بهذا الإتفاق، فقد أعلنت وزيرة الطاقة الأردنية على هامش الإجتماع الرباعي في عمان، الذي أعقب الزيارة اللبنانية التقنية - السياسية الى سوريا، أنّ البنية التحتية شبه جاهزة لنقل الغاز المصري الى لبنان. ولأنّ هذا التعاون العربي كان مُحرّماً في ظلّ قانون قيصر، الذي يحظّر التعامل مع النظام السوري تحت طائلة العقوبات، لا يمكن فصل هذا المسار التقني لإنقاذ قطاع الكهرباء المتهالك في لبنان عن آخر سياسي يدفع بإتجاه وضع حدّ للمماطلة في تأليف الحكومة.

وهنا، يفيد مطّلعون "ليبانون فايلز" أنّ المشاورات الحكومية عادت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة إلى الوتيرة التي كانت عليها ما قبل نهار الثلثاء، يوم الحداد الوطني على وفاة الشيخ عبد الأمير قبلان، ومعها استُعيدت الاجواء التفاؤلية بقرب الولادة الحكومية، لا سيما أنّ هذا المسار المُتسارع في الفترة الأخيرة ليس يتيماً، بل يأتي بدفع دولي واضح، خصوصاً أميركي.

وتقول الأوساط إنّ الحرارة عادت الى خطوط التواصل بين المعنيين بالتأليف ما يشي بإمكان تصاعد الدخان الحكومي الأبيض قريباً، من دون أن تحدّد موعداً لذلك، نظراً الى التجارب السابقة التي أخفقت في الوصول الى خطّ النهاية لألف سبب وسبب. وتضيف أنّ الأطراف المعنية بالمفاوضات سبق

ان اجتازت شوطاً كبيراً باتجاه الحكومة غير أنّ الامر الذي أخّر ويؤخّر الولادة كان مُستغرباً، وهو يبقى ملك الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي.

وفي سياق المتغيّرات الدولية التي تظلّل عملية التوافق على تشكيل الحكومة في الداخل، يبدو من الصعب على المعرقلين أن يستمرّوا في وضع العصي في الدواليب، لا سيما أنّ قريبين من رئيس الجمهورية يكرّرون في أكثر من مناسبة أنّ الرئيس عون قدّم كلّ التسهيلات المطلوبة لتبصر الحكومة النور، بدءاً بالمداورة مروراً بوزارة الداخلية وصولاً الى وزارة الاقتصاد، وما بينها من مرونة لناحية تبديل الأسماء المحسوبة من حصّته أكثر من مرة، عندما كانت تلقى اعتراضاً من الرئيس المكلّف.