أضفى تصرف الثنائي الشيعي حيال الجلسة الحكومية الأخيرة، مزيداً من الإرباك السياسي، يُضاف الى الإرباك الحاصل نتيجة تعثّر الحكومة في مقاربة الملفات المُلحة، في طليعتها الخطة المشوّهة التي وضعها فريق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للتعافي المالي والتي رفضها صندوق النقد الدولي، والموازنة فاقدة الروح التي قدمها وزير المال يوسف خليل واقتصرت على مجموعة من الأرقام من دون رؤية أو مضمون إصلاحي.

ولم يكن ممكناً فهم اعتراض الثنائي الشيعي على مسار الجلسة الحكومية، ولا التشويش الصوتي لوزرائهما، وتحديداً في بندَيّ الموازنة والتعيينات العسكرية والإدارية. فالموازنة وضعها وزير المال المحسوب على حركة أمل، فيما التعيينات طرحها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من خارج جدول الأعمال، الأمر الذي يُعدّ في صلب صلاحياته الدستورية.

وتخشى مصادر رفيعة من أن تنسحب الممارسة الإزدواجية، التي تطبع في الفترة الأخيرة أداء الثنائي الشيعي، على المفاوضات مع صندوق النقد، مما يزيد في تعقيد التفاوض المعقّد أصلاً نتيجة التقصّد الحكومي في تشويه خطة التعافي.
ولا يخفى، في هذا السياق، أن فريق رئيس الحكومة هو المعني الأساس بخطة التعافي المُشوّهة وبالموازنة القاصرة. لذا كان صندوق النقد قاسياً في مقاربة هاتين المسألتين الحيويتين، في موازاة تكوّن قناعة لدى الصندوق وعدد من العواصم المعنية، باريس على وجه التحديد، أن ميقاتي لا يجتهد إلا لتمرير الوقت، وهو لا يصبو الى اتفاق مع الصندوق ولا إلى موازنة إصلاحية قبل الإنتخابات النيابية.

وتكشف مصادر مسؤولة لـ "ليبانون فايلز" أن مسؤولي الصندوق، كما رئيس البعثة الى لبنان أرنستو راميريز، كانوا صريحين بأنهم لم يلمسوا جهداً حكومياً كافياً، لا سيما لدى فريق رئيس الحكومة، لإنجاز الإتفاق المُمهد للبرنامج.
وتلفت الى أنّ هذا الواقع سينعكس حتماً في الجولة الثانية من المفاوضات، في حال حصلت في موعدها المقرر في غضون أسبوعين، مشيرة الى أن الفريق اللبناني المفاوض بات مطالباً بتصحيح الاعوجاجات التي شابت الجولة الأولى، ولا سيما بالنسبة الى احتساب الخسائر وتوزيعها بعدالة بين مختلف الأفرقاء.

ولا يخفى أنّ الصندوق سجّل اعتراضاً قوياً على إصرار فريق رئيس الحكومة على تحميل المودعين نحو ثلثي خسائر القطاع المالي المقدرة بـ 69 مليار دولار، وهو أمر يحتّم على الفريق الحكومي المفاوض إعادة النظر فيه. إذ يعتبر الصندوق أن الخسائر يجب ان تُحمَّل فعلياَ الى ثلاثي الدولة ومصرف لبنان والمصارف، مع لحظ جزء بسيط يطال المودعين وهم الفريق الأقل ارتكاباً والأكثر ارتباكاً في مجمل عملية توزيع الخسائر.