لم تهدأ حروب الاجهزة الامنية في قضية الممثل زياد عيتاني و"فبركة" تعامله مع اسرائيل، حيث عمد بعضها الى التصويب على المقدم في قوى الامن الداخلي سوزان الحاج والعمل على تحوير أدلة لتوريطها في هذا الملف، الا أن محكمة التمييز العسكرية قالت كلمتها يوم أمس ودحضت كل تلك الفبركات وأصدرت حكم البراءة للحاج وأكدت عدم توفر الأدلة على ارتكابها جرم تجنيد المقرصن "ايلي غبش" الذي أُدين باختلاق جرم التعامل مع إسرائيل للممثل زياد عيتاني، عبر فتح حساب وهمي مزعوم صدوره عن الدولة العبرية. وجاء حكم "التمييز" ليثبت حكم المحكمة العسكرية الدائمة التي حكمت على الحاج بحبسها مدّة شهرين فقط، بجرم "إهمال إفادة رؤسائها عن مخطط غبش رغم علمها بذلك"، وسبق أن نفذتها في العام 2018.
سارع المتضررون من حكم البراءة الى توزيع تعليلات جديدة لتخفيف من وقع الحكم وضرره على سمعتهم، فبادروا الى تجنيد بعض اقلامهم لتخفيف من وقع ما صدر عن محكمة التمييز وتضليل الرأي العام بتحليلات واستنتاجات خاصة، مضمونها بات معروفا وهدفه الهجوم على كل من علل الوقائع وقاربها في هذا الملف وخرج بقرار البراءة للمقدم الحاج.
الحيثيات التي قدمتها الحاج في ملف المقرصن ايلي غبش منذ بدء التحقيق في هذه القضية أقنعت المحكمة العسكرية الدائمة كما محكمة التمييز العسكرية، وعملت مع محاميها على الامساك بخيوط تلك القضية جيدا لاسيما وأنها تعلم تشابك المعلومات التي كانت تُساق عبر الاجهزة بهدف توريطها بنصب كمين محكم لتطييرها من مركزها حيث عملت سنوات لتطويره عندما كان لبنان بعيدا عن ما يسمى بالحرب السيبرانية، فتميز "مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية" التي كانت تديره في قوى الامن الداخلي بملاحقة المتورطين ما "أغاظ" خصومها الذين يعتقدون أن العمل الاستخباراتي يجب أن يكون فرديا لا جماعيا، ويعملون اليوم على فتح معركة مع الحاج لقطع الطريق أمام عملها الامني السيبراني فيشغلون اقلامهم لبث التشكيك في عقل الرأي العام.