إستمع للخبر

طوى اللواء عباس إبراهيم صفحة طويلة في حياته العسكرية مع خروجه من رئاسة المديرية العامة للأمن العام بفعل تعثّر التمديد له. وتعيد مصادر متابعة هذا التعثّر إلى تمنّع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عن ايجاد المخارج القانونية اللازمة للتمديد.

وترى أنّ تحميل الجلسة التشريعية (المعلّقة) كمّا هائلا من اقتراحات ومشاريع القوانين، بما يفوق منطق تشريع الضرورة، معطوفا على تجاوز ميقاتي الفتوى القانونية التي وضعها وزير سابق وفيها من البناءات ما يجعل التمديد بمثابة أمر مُتاح لا جدل فيه بتصديق من أعلى سلطات القضاء الإداري، أي مجلس شورى الدولة، وغير قابلة لأي نوع من أنواع المراجعة أو النقض، أتى في سياق قرار واضح المعالم بإخراج ابراهيم من أهم المراكز الأمنية الشيعية والوطنية التي لا تخضع بكليتها لرئيس البرلمان وقطع الطريق على استمراره بتولي دور يفوق الوصف الوظيفي لمركزه في الأمن العام بفعل أدائه أدوارا متقدمة عربيا وإقليميا ودوليا.

وليس تفصيلا أن تلحّ سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا على زيارة ابراهيم قبل ٤٨ ساعة من انتهاء ولايته ومباشرة بعدما اتضّح لها فشل التمديد له، فيما استنفرت بعثات ديبلوماسية عربية وغربية من أجل تكوين إحاطة كاملة بالملابسات التي جعلت بقاءه متعثّرا.

وليس خافيا أن قيادة حزب الله ضغطت لايجاد المخرج القانوني للتمديد له، وحدّدت مسبقا دورا سياسيا أكبر في حال تعثّر الأمر، وهو ما عُدّ رسالة مباشرة لرئيس المجلس وكذلك للحلقة القريبة التي تنتابها طموحات واضحة. ويتراوح هذا الدور بين النيابة في حال قرر الحزب فرض انتخابات فرعية في أحد المقاعد الجنوبية نتيجة الشغور بالإستقالة، وبين الوزارة في أولى حكومات العهد المقبل في حال أُتيح للحزب أن يمنحه وزارة سيادية أو بطابع سيادي متقدّم إذا ما أصرّ بري على الاحتفاظ بوزارة المال.

من هنا يُفهم إصرار ابراهيم على توجيه رسالة مقتضبة لكن قاطعة بأنه ليس في وارد تقاعد وظيفي أو سياسي، بما يؤكد أن أدورا جديدة تنتظره لا تقلّ أهمية عن تلك التي تولاها وخصوصا في الإثنتي عشرة سنة الأخيرة من حياته الوظيفية على رأس المديرية العامة للأمن العام، وشكّلت له منعطفا كبيرا في حياته الشخصية والمهنية.