الذين لا يتقاسمون ينقسمون، ومنهم من يقتَتِلون، كما هو حاصل في هذه الأيام، ولطالما حصل في لبنان لأعظم وأحقر الأسباب.

من هذا المنطلق، وفي زمن أصبح فيه تشكيل حكومة إنقاذية "حاجة إنسانية" أكثر منها سياسية، وفي ظل عدم وجود أعذار، أخلاقية تحديداً، تبرِّر لأركان عملية التأليف إضاعة الوقت، المفترض أنه أفضل ما يملكون والمؤكَّد أنه أسوأ ما يستخدمون، بات الإقرار بعقم الصيغ المتداولة لصناعة الحكومة موقفاً عاقلاً، واعتماد صيغة آمنة للجميع تسمح بالخروج من حال التعطيل والخلاص من التعذيب السياسي أمراً إنسانياً وسلوكاً أخلاقياً.

عملياً، لو أراد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إنجاح عهده خلال ما تبقى من ولايته الرئاسية، وأراد الرئيس المكلَّف سعد الحريري إنقاذ البلد فعلاً، وأرادت القوى السياسية إسعاف الشعب صدقاً، لما واصلوا سلوك طريق العناد التي يدركون أنها لا توصل إلى أي اتفاق.

الصيغة المقترحة: حكومة مؤلفة من 20 وزيراً، بتوزيع: (8 - 6 - 6).

- حصة الرئيس المكلَّف: 8 حقائب يختارها ويُسمِّي وزراءها الحريري شخصياً، انطلاقاً من تقديره لدورها الفاعل في مهمته الإنقاذية، على أن يكون توزّعها الطائفي: (3 سنّي، 3 مسيحي، 1 درزي، 1 شيعي).

بعد اختيار الحريري، يتقاسم الفريق الرئاسي والأفرقاء الآخرون الحقائب الـ 12 المتبقية، بالتفاهم فيما بينهم، مع حق وحرية كل فريق منهم بتسمية الوزير "الاختصاصي" المناسب لكل حقيبة من حصته، وذلك ضمن التوزيع التالي:

- حصة الفريق الرئاسي "رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر": 6 حقائب (5 مسيحي، 1 درزي).

- حصة الثنائي الشيعي وحلفائه وتيار المردة: 6 حقائب (3 شيعي، 1 سنّي، 2 مسيحي).

في هذه الصيغة:

- لا ذريعة يستغلها الحريري لحرمان القوى السياسية، وبالأخص المسيحية، من أن تتمثَّل بمن تقتنع وتشاء.

- لا تبادل "طوائفياً" للوزراء من دون مقابل.

-لا مبرر لحصول الحريري على 8 وزراء من أصل 20، سوى أن التوزع الطائفي ضمن هذا العدد يحول دون استخدام الفيتو "الميثاقي".

- لا حاجة للفريق الرئاسي أو الثنائي الشيعي وحلفائه بـ "الثلث المعطل"، طالما أنهم يمتلكون الغالبية النيابية القادرة على سحب الثقة، إلا إذا كانت الغاية منه ممارسة "الابتزاز الظرفي".

- لا قدرة على تعطيل نصاب انعقاد جلسات مجلس الوزراء في حال تغيّب إما وزراء الفريق الرئاسي الـ 6 أو وزراء الثنائي الشيعي.

في الخلاصة، إن لم يكن تكليف الرئيس سعد الحريري خطيئة تستحق التكفير عنها بطريقة غير ممكنة حالياً ولا متاحة في هذه الظروف المأساوية، فما على مَن ارتكب تكليفه سوى الاقتناع، لدواعي إنسانية وأخلاقية ولو مرحلياً، بأن "الكحل أحلى من العمى".