على قاعدة انه لا يمكن لأحد أن يتكهّن بما قد يحمله الغد، يعيش اللبنانيون كل يوم بيومه على وقع جملة أزمات يبدو انها لن تنتهي قريباً، حتّى لو تشكّلت حكومة.

وما يحمل على الخوف، انّ هشاشة الاوضاع الاجتماعية والمعيشية باتت تشكل ارضاً خصبة لاندلاع اي اشتباك وفي اي وقت من دون سابق إنذار او سبب. فاللبناني الذي يشتكي من وضعه المتراجع على كل المستويات، يكاد لا يخلو منزله من قطعة سلاح ولو بسيطة تؤمن له حق الدفاع عن النفس في دولة "كل مين إيدو إلو".

ما جرى بالأمس في خلدة عيّنة عمّا يمكن ان تنزلق إليه الاوضاع الأمنية في أي لحظة. ولا يهمّ إن كانت القصة قصة ثأر قديم بين عشائر، السبب هنا غير هام، المهم هو ما سيؤدي إليه والى اي مدى يمكن ان يتوسّع في بيئة تخنقها الاوضاع الاقتصادية ويتقاتل اهلها على صفيحة بنزين! هذه البيئة بالذات، باتت تشكّل أرضاً خصبة لأي مُستغلّ لكي يتدخّل ويعبث وينجح في خلق فتنة تتوسّع وتؤدي الى ما لا تحمد عقباه. هذا ما شهدته طرابلس منذ فترة وادّى تدخّل الجيش الى تطويقه، بعدما انتشرت في الشوارع عناصر مُدجّجة بالسلاح تتصرّف ميليشياوياً وتجبر الاهالي على الانصياع الى أوامرها.

البلد الذي يسير على حافة الهاوية سياسياً والتي تخطاها اقتصادياً ومعيشياً مُتدحرجاً الى القعر، يبدو الخرق الأمني فيه من أبسط الأمور وأسهلها، لا سيما إن كان اللعب على الوتر المذهبي كما حصل في اشكال خلدة وتبعه اقفال طريق الجنوب. واقع قد يكون أيقنه المجتمع الدولي متأخّراً لأنّ اي انهيار على المستوى الامني بعد المستويات الأخرى سيقود الى سيطرة الفريق الأقدر داخلياً، حزب الله، وهو ما قد يفسر اندفاعته نحو لململة الاوضاع ولو بالحد الأدنى.

وسط هذه الاجواء، يُستعاد اليوم البحث في الحكومة ليدخل رئيس الجمهورية والرئيس المُكلّف في الأسماء واضعين العقد الاساسية جانباً وهي التي تتجسد في اساسها في وزارتي الداخلية والعدل. فهل تسبق الحكومة تدهور الاوضاع أمنياً وتتمكّن من ضبط ما يمكن ضبطه على قاعدة ان "ليس في الإمكان أفضل مما سيكون"؟

من الواضح أن اجتماع قصر بعبدا اليوم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، يشكّل أول اختبار جدي للعلاقة بين الرجلين ولآلية العمل الذي يعتمدها ميقاتي.

وتعتبر مصادر مسؤولة ان النية الحسنة التي غلَّفت حتى الآن حركة ميقاتي واداءه ليست وحدها كافية، ما لم تقترن بتقديمه اقتراحات حكومية جدية تأخذ في الاعتبار الموقف الرئاسي المعروف والمعلن منذ أشهر، وهو مبني على ضرورة ان تحترم اي توليفة الميثاقية والعدالة في توزيع الحقائب على الطوائف والمذاهب كما على الاختصاص.

وتلفت المصادر الى ان الليونة والمنطق هما شرطان اساسيان لكي تأتي المشاورات بالثمار المرجوة، بحيث لا يتم الخلط بين الثوابت وبين المناورات، على مثال التشبث بوزارتي الداخلية والعدل للطائفة السنية، في حين يُنظَر الى وزارة المال على انها حق مثبت وميثاقي للطائفة الشيعية، وهي اساس اجهاض المداورة في الوزارات، والتي كانت مطلباً مشتركاً بين حركة أمل وتيار المستقبل طوال أعوام.