hit counter script
شريط الأحداث

ليبانون فايلز - الحدث الحدث - غاصب المختار

زوار لبنان بين التزام المصلحة الوطنية والنأي بالنفس

الثلاثاء ١٢ شباط ٢٠١٩ - 06:01

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

ينظر كل طرف سياسي لبناني إلى زيارة أي مسؤول عربي أو اجنبي إلى لبنان نظرة مختلفة عن نظرة الآخر ويتعاطي معه بطريقة مختلفة عن طريقة تعاطي الطرف الاخر، وذلك بحسب الإنتماء والموقف السياسي لهذا الطرف أو ذاك. هكذا كان التعاطي مع الموفدين الاميركيين الثلاثة والموفدين السعوديين الذين زاروا لبنان خلال الفترات السابقة، وهكذا الحال الان مع زيارة وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف، وهكذا ستكون الحال مع زيارة الموفد السعودي المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا المرتقبة غداً. حيث ستكون الزيارة موضع ترحيب من هنا وموضع ترقب أو تشكيك أو اشتراط من هناك، تبعاً لما يحمله كل زائر وللموقف السياسي المسبق من دولته وسياستها.
الانقسام السياسي اللبناني الافقي والعمودي ينعكس على كل الامور في لبنان، حتى على تلك التي يمكن أن تكون فيها مصلحة للبلاد والعباد، فلا الطرح الاميركي حول ترسيم الحدود البرية مقبول مثلاً عند فريق، ولا الطرح الايراني حول تسليح الجيش مقبول عند فريق آخر، وذلك تبعاً للمحاور الاقليمية التي ينتمي اليها كل فريق، ومع ذلك لازال ثمة من يقول بوجوب النأي بالنفس عن المحاور الاقليمية، وهي سياسة غير مطبّقة عملياً، أو مطبّقة انتقائياً أو لم تنجح في إقناع أحد بجدواها، منذ اعتماد سياسة "النأي بالنفس" رسمياً في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة.
وحسب المعلومات التي جرى التداول بها عن زيارة الموفدين، حمل الموفدون الاميركيون طروحات كانت مدار خلاف كبير حول مواضيع كثيرة لا سيما منها موضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية مع فلسطين المحتلة والبلوكات البحرية لاستخراج النفط والغاز، وحجة الفريق الرافض لها أنها تؤمن مصالح الكيان الاسرائيلي على حساب مصالح لبنان وسيادته على ارضه ومياهه. ويحمل الوزير ظريف الان مشاريع دعم لبنان لا يقبلها فريق سياسي، مع أنها تتعلق بأمور أساسية حياتية مثل النفط والكهرباء والدواء ودعم الجيش، لكن حجة الفريق الرافض لها أنها تتعارض مع العقوبات الدولية المفروضة على إيران ولا يمكن ان يقبلها لبنان حتى لو كانت على شكل هبات وليست مدفوعة بأسعار تخفيضية.
المشكلة في لبنان بنيوية وتتعلق بطبيعة النظام التوافقي الذي لا يمشي فيه شي إذا اعترض مكوّن سياسي او طائفي ما عليه، حتى لو كان البحث يتناول مصلحة لبنان الوطنية، وهنا يقع الاختلاف أيضا على كيفية مقاربة مصلحة لبنان تبعاً للاختلاف بين هذا المحور أو ذاك، وطالما ان الاختلاف قائم بين المحاور لن تحقق زيارة أي مسؤول عربي أو دولي نتائجها الفعلية أو الكاملة إلاّ في حال حصول توافق على قبول ما يحمله الضيف، وهذا أمر نادر الحصول.
ولعله بات من واجب الحكومة الحالية بما حملت من عناوين في برنامجها الإصلاحي على كل المستويات، مقاربة مواضيع الاختلاف بطريقة مختلفة عن السابق، والتوافق على أين تكمن مصلحة لبنان الوطنية وشعبه؟ فتقبل الحكومة ما يتلاءم مع هذه المصلحة وترفض ما يناقضها، ولعل التوافق على ما فيه مصلحة لبنان يقنع الدول جميعها بالنأي بالنفس عن العبث بوضع لبنان الداخلي وتركه يعالج مشكلاته بنفسه ووفق مصالح دولته وشعبه، وطالما التوافق غائباً سيستمر العبث بوضعنا الداخلي إلى ما شاء الله..

  • شارك الخبر