تدخل الأزمة اللبنانية منعطفاً مفصلياً في ظلّ الحراك الدولي غير المسبوق، الذي يتبلور بشكل سريع وطارئ بهدف الحدّ من الإنهيار الذي قد يذهب بالبلد الى الفوضى الشاملة.
هي بقعة ضوء أتت من الاجتماع الثلاثي في إيطاليا بين وزراء خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنطوني بلينكن وفرنسا جان إيف لودريان والسعودية فيصل بن فرحان آل سعود، لتتبعها زيارة سفيرتي أميركا وفرنسا في لبنان دوروثي شيا وآن غريو الى الرياض، في خطوة يرى متابعون أنّها ترمي الى أمرين:
- الأوّل: تأمين مساعدة مالية عاجلة لتمويل الخدمات العامة، وخصوصاً الكهرباء، لأنّ انهيارها سيُدخل البلد في فوضى اجتماعية وأمنية وسياسية غير مسبوقة، وسيُعزّز مكانة حزب الله باعتباره العنصر الاقوى داخلياً. ويندرج هذا المسعى في إطار الكلام الذي سبق أن أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أنّ بلاده تعمل مع شركاء دوليين على إنشاء آلية مالية تضمن استمرار الخدمات العامة اللبنانية الرئيسية.
- الثاني: متابعة الاجتماع الثلاثي في روما والوقوف على ما تريده السعودية من أجل ان تعود الى لعب دور في لبنان، بعد ان أسهم تخليها عن الملفّ اللبناني في إحاطة أي حلول ترمي إلى إنهاء الأزمة بضبابية شديدة.
وسط هذا الزخم الدولي، الذي تسعى باريس ومعها واشنطن الى تفعيله عبر إستعادة الدور السعودي في لبنان، يسود الهدوء محلياً ومعه خيارات الرئيس المكلّف سعد الحريري بين الإعتذار او الاستمرار، ريثما تتّضح الأجوبة السعودية ومتطلّباتها لتعود من جديد الى الملفّ اللبناني، لا سيما لناحية الدور السياسي الذي ستضطلع به في تشكيل الحكومة سواء مع الرئيس الحريري أو ايّ اسم آخر.
وليس بعيداً من الحراك الدولي في اتجاه لبنان المُرهق بأزماته، تندرج زيارة منسّق المساعدات الدولية السفير بيار دوكان التي تستمرّ حتى الثلاثاء المقبل من أجل التحضير للمؤتمر الثالث لدعم الشعب اللبناني، علماً أنّ دوكان سبق أن أُبعد عن أيّ تعاطٍ في الملفّ اللبناني ليعود أخيرا وبدور كامل، وهو كان من الداعمين لخطّة التعافي الاقتصادي التي عملت عليها حكومة الرئيس حسان دياب وما لبثت أن أُجهضت.
وإلى زيارة دوكان، ينتظر لبنان أيضاً زيارة لمبعوث رئاسي فرنسي الأسبوع المقبل، هو الوزير المفوّض لدى وزارة الخارجية الفرنسية المُكلّف بالتجارة الخارجية وجذب الاستثمار فرانك ريستر. وهو بحسب المعلومات مُكلّف شخصياً من الرئيس ماكرون بمتابعة الرؤية الفرنسية للحلّ مع من سيلتقي من المسؤولين اللبنانيين.