انتهت رحلة التدقيق الجنائي ام لم تنتهِ؟ السؤال لم يَعُد صالحاً بعد قرار شركة ألفاريز ومارسال إلغاء العقد مع الدولة، الذي يعني تطيير التدقيق فعلاً لا قولاً، ونجاح القوى السياسية في إقامة حاجز يمنع الدخول الى ما يُعتَبر فجوات في حسابات مصرف لبنان.
انسحبت "ألفاريز" إلاّ ان تفاعلات الخطوة بقيت مثار جدلٍ سياسي ومالي في الصالونات السياسية، حيث يستمر تراشق التهم بين الأطراف السياسية حيال هذا الموضوع.
الذرائع المعطاة لإلغاء العقد متنوعة، على غرار اصطدام التدقيق بحاجز السرية المصرفية، التي لا تسمح بالدخول الى الحسابات المالية، إذ تتعارض مع الخطة المصرفية لجذب الاستثمارات. او على غرار ما قيل ان "تطفيش" الشركة هو نتيجة رفض مصرف لبنان تزويدها بالمستندات، وإعاقة قيامها باستجواب ومساءلة الموظفين.
لكن الواقع ان خبايا ما حصل أكبر بكثير، "فتهشيل" المدققين في حسابات المليارات المنهوبة كان أمراً متوقعاً ومحسوماً من قبل سلطة أمعنت في السرقة والنهب، كما تقول مصادر سياسية معارِضة. فهل يُعقَل مثلاً ان تُقدّم الطبقة السياسية كشفاً عن حساباتها، توضح فيه من أين أتت أموالها وكيف حولتها الى الخارج؟
بعد أشهر من السجالات وشد الحبال سلك التدقيق الجنائي الطريق الذي رسمته قوى السلطة، ليظهر أن الخاسر الأكبر هو الدولة، التي فقدت صدقيتها وتحولت الى دولة غير موثوقة دولياً، ومن بعدها الشعب الذي خسر جنى عمره على يد السياسيين الذين أفلسوه. أما سياسياً فإن خيبة رئيس الجمهورية وتياره واضحة. فالتدقيق أراده الرئيس ميشال عون وتياره فرصة لإنقاذ العهد، الذي تضرر بعد خيبات انفجار المرفأ الذي أصاب منطقة مسيحية بأكملها، وتم تحميله مسؤولية التقصير وعدم المبادرة للإنقاذ، كما سبق ان تشوهت صورة العهد وتياره القوي في انتفاضة 17 تشرين الاول.
صحيفة الواشنطن بوست اعتبرت ان الرئيس ميشال عون حارب وحيداً وأيّدَ التدقيق الجنائي الذي عارضه ساسة آخرون، ولا حاجة للقول ان فشل التدقيق يُشكل نكسة للعهد وللحكومة لأنه كان مطلوباً من الصندوق الدولي والمانحين في سياق خطة الاصلاح.
تؤكد قيادات في التيار الوطني الحر، ان رئيس الجمهورية يرفض التراجع في ملف مكافحة الفساد، وهناك خيارات ومسارات بديلة سوف يتم اللجوء اليها، لا تحتم بالضرورة اللجوء الى نزاعات قضائية مع الشركة المنسحبة، بل قد تصل الى فتح تحقيق قضائي في حسابات مصرف لبنان. وتعتبر القيادات ان تطيير التدقيق جريمة سياسية تُضاف الى الجرائم الأخرى المرتكبة بحق اللبنانيين لأنه (اي التحقيق) وحده الوسيلة القادرة على كشف حقيقة أين ذهبت ودائع الناس.
ويؤكد قانونيون ان التذرع بالسرية المصرفية ليس في محله، لأن التحقيق في المال العام لا يخضع للسرية المصرفية. كما يمكن للمحققين ان يلجأوا الى وسائل أخرى مثل الحسابات المشفرة. كما ان تكتل الجمهورية القوية قدّمَ اقتراح حلٍ لرفع السرية المصرفية وتعليقها لمدة سنة، وحصر التدقيق في مسائل محددة.
انسحاب ألفاريز وفق خبراء القانون، يدعو للسؤال أين ذهبت المستندات التي تسلمتها الشركة أيضاً من المصرف المركزي، وهناك مسائل أخرى سوف تنكشف لاحقاً بعد ان صار واضحاً وضوح الشمس ان لا خلفيات تقنية وراء انسحاب ألفاريز، بل خلفيات سياسية مرتبطة بالتجاذبات السياسية وصراع الأحجام والأوزان على السلطة.