تتعرض حكومة الرئيس حسان دياب الى حملة تهويل بقرب سقوطها او إسقاطها او استقالتها، باستقالة رئيسها او عدد من وزرائها، بالتزامن مع الضغوط السياسية والاقتصادية والميدانية على الارض، بحركات الاحتجاج التي يرى البعض انها منظمة ومدروسة ومن تخطيط وتنفيذ غرفة عمليات، وتترافق ايضاً مع مؤشرات سياسية من بعض اطراف الحكومة عن عدم رضى على ادائها لاسيما لجهة تأخرها بتحقيق الاصلاحات الموعودة.
جاء كلام نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ومن بيت الوسط تحديداً بعد لقاء الرئيس سعد الحريري، ليُوحي برغبة ما لدى البعض بتغيير الحكومة وإعادة تكليف الحريري، الذي سارع الى تلقف الكرة واعلن ان شروطه معروفة للعودة الى رئاسة الحكومة. بينما كان الرئيس دياب قد استبق هذا الجو بكلام عالي النبرة كثيراً خلال جلسة مجلس الوزراء الخميس، اعلن فيه "الصمود والمواجهة"، ولاقاه عدد من الوزيرات والوزراء بالموقف ذاته، بأن لا استقالة بل مواجهة. وكما ان للحريري شروطه للعودة فلدياب شروطه وحساباته للاستقالة، ليس اقلها تحقيق إنجازات كبيرة ما وهو بدأ العمل عليها.
الى ذلك، تضافرت عوامل اخرى تشير الى بقاء حكومة دياب، منها موقف دياب الشخصي برفضه ان يتحول الى كبش تضحية امام المصالح السياسية لبعض الاطراف، وموقف مصادر عين التينة "بأن التغيير والتبديل الحكومي غير مطروحين حالياً المطلوب العمل بسرعة على معالجة الازمات الاقتصادية والمعيشية القائمة"، إضافة الى مواقف وزراء ثنائي امل وحزب الله بان الحكومة "مكملة". كما ان مصادر التيار الوطني الحر اكدت لموقعنا ان موضوع التغيير الحكومي لم يكن مطروحاً في اللقاء بين الرئيس نبيه بري ورئيس التيار النائب جبران باسيل.
وتقول مصادر مقربة جداً من الرئيس دياب: ان كل الكلام عن استقالة الحكومة ليس له محل من الاعراب، وهناك ضغوط لدفعه الى الاستقالة. وربما جاء كلام الفرزلي من بيت الوسط تلقائياً وبمبادرة شخصية منه، لأنه ربما قرأ المؤشرات والمعطيات بطريقة خاطئة واستنتج منها استنتاجات خاطئة بقرب رحيل الحكومة. بينما المعطيات لدينا مخالفة لبعض الاستنتاجات، فليس هناك من طرف داعم للحكومة يُفكّر باستقالتها.
وتعتبر المصادر "ان كلام الرئيس دياب في الجلسة موجه الى كل الاطراف التي تضغط على الحكومة من الداخل والخارج. وتقول: ان الرجل قرر تحفيز العمل الحكومي لمعالجة المشكلات القائمة اقتصاديا ًومعيشياً، عبر فتح خيارات واسعة للتعاون مع دول عديدة، وما اللقاء الموسع بينه وبين السفير الصيني بحضور الوزراء المعنيين بالخدمات إلاّ دليل على هذا التوجه، إضافة الى فتح باب التعاون النفطي والصناعي والزراعي مع العراق، الذي بُحِثت تفاصيله امس مع وزيري النفط والزراعة العراقيين اللذين يزوران بيروت.
وحول الملاحظات بتأخر عملية الاصلاحات الموعودة، تقول المصادر: ان هناك جدول اعمال محدد النقاط للاصلاحات سيبدأ العمل به قريباً والمسألة ليست متروكة كما يُصوّر البعض ولو تأخرت قليلاً.
صحيح ان بعض الوزراء المح سابقاً الى "ضرورة تحقيق إنجازات معينة وإلا الافضل لنا الرحيل"، لكنهم عادوا واكدوا بقاءهم بعد المداولات التي جرت وبعد مواقف رئيس الحكومة. عدا عن ان ظروف اختيار البديل لم تتوافر بعد. فمن قال ان هناك اطرافاً تقبل بعودة الحريري بشروطه او بتكليف محمد بعاصيري، بعد المواقف الاميركية الحادة؟ يبدو انه على البعض مراجعة الحسابات والاستنتاجات، والبناء على معطيات ووقائع جديدة ستتبلور خلال ايام.