إستمع للخبر

مضى أمس الخميس من دون أن يطلب الرئيس المكلف نجيب ميقاتي موعداً في القصر الجمهوري، خلافاً لما كان سائداً ومتوقعاً.

يقول مرجع معني لـ "ليبانون فايلز" ان التوليفة الحكومية صارت جاهزة، وكل ما حكي عن عراقيل، وغالبيتها مفتعلة، ذلّلها المعنيون، ولم يعد من حجة أو ذريعة لمزيد من التأخير.

ولفت الى أن الإتصالات التي حصلت في الساعات الأخيرة كانت ناشطة بشكل لافت، وهي تناولت تحديداً مآل وزارتي الإقتصاد لوزير سني ووزارة الشؤون الإجتماعية لوزير كاثوليكي. وكشف أن التوافق شبه نهائي بين المعنيين على إسمَي المرشحَّين لتولي هاتين الوزارتين، وأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أعطى موافقته، لكن ميقاتي، وفي ساعات المساء الأولى، طلب مهلة قصيرة للتدقيق في الخيارين الوزاريين سياسياً ومهنياً.

ونقل زوار رئيس الجمهورية مساء أمس لـ "ليبانون فايلز" أن المشاورات أفضت الى موافقته على اللائحة الأخيرة التي تم الاتفاق عليها في المشاورات الحكومية، وأنه ينتظر رئيس الحكومة المكلف من أجل إصدار التشكيلة.

في الموازاة، قال مصدر واسع الإطلاع إن لا مبرر لمزيد من التأخير، إلا في حال استجد أمر ما لدى رئيس الحكومة المكلف أو ظهر عائق يحول دون أن يقدم على التشكيل.

وأشار المصدر الى أن الساعات الأخيرة سجلت ضغطاً فرنسياً لافتاً على خط التأليف من خلال المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، الذي أجرى أمس جولة اتصالات شملت الأفرقاء المعنيين، وشجعهم على المبادرة من دون إبطاء.

وكشف المصدر أن بعض من إتصل بهم دوريل لمسوا لديه بعضاً من اللا يقين نتيجة التأخير غير المبرر من جهة ميقاتي.

ولفت أيضاً الى أن الضغط الفرنسي أتى عقب إتصالين أجرتهما نائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان بكل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، مبدية رغبة واشنطن في الاسراع في التأليف.

وقرأ المصدر في التشجيع الأميركي رسالة الى المعنيين مفادها أن الغطاء الأميركي مؤمن للحكومة العتيدة، وأن لا لزوم لإنتظار إشارات قريبة أو بعيدة، لأن الرغبة الدولية واضحة في مساعدة لبنان، وإلا لما كان التسهيل الأميركي لتأمين استيراد الغاز من مصر واستجلاب الكهرباء من الأردن مترافقاً مع صدور استثناء من قانون قيصر، ومع توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن مذكرة رئاسية تسمح لوزير الخارجية أنتوني بلينكن بمنح مساعدات فورية الى الجيش بقيمة 47 مليون دولار، ما يعكس التزام واشنطن وحلفائها الغربيين بمنع التأثر العميق للمؤسسة العسكرية بالأزمة المالية.