يبدو أن قرار الاقفال العام، المفترض أنه هدفه "المعلن" مواجهة تفشي فيروس كورونا عبر الحؤول دون ارتفاع عدد الإصابات وتخفيف العبء عن الطاقم الطبي والتمريضي وإفساح المجال أمام المستشفيات الحكومية والخاصة لزيادة وتطوير قدراتها، "غير مُعَد" لتحقيق النتيجة المرجوة، الهادف. فالمسؤولون عن اتخاذ القرار النهائي تجاهلوا معطيات وأغفلوا اعتبارات، منها ما يلي:

- حوالي 65% من الإصابات بفيروس كورونا، وفق ما يؤكد الخبراء والأطباء، باتت تحصل بسبب الاختلاط المنزلي، ما يعني أن عدد المصابين بالعدوى سيزداد حكماً خلال فترة حجر الناس في المنازل.

- حوالي 10% من الناس، الموزّعين ما بين مستثنين من قرار الإقفال وبين مضطرين للخروج لقضاء حوائجهم المعيشية من دون عذر يقبله قرار منع التجول، معرَّضون بنسبة كبيرة وبأكثر من طريقة للإصابة بفيروس كورونا.

- حوالي 15% من المقيمين على الأراضي اللبنانية، لم يلتزموا سابقاً وليس من المتوقع أنهم سيلتزمون لاحقاً، معرَّضون للإصابة بسهولة ومن ثم قادرون على نقل العدوى بلا رقيب ولا حسيب، في حين تفرض على الوافدين من "إسطنبول، أضنة، القاهرة، أديس أبابا" شروطاً قاسية بكلفة عالية على نفقتهم حتى لو كانوا يحملون نتيجة PCR سلبية من البلد الذي أتوا منه.

- حوالي 10% هم المتبقون المهمشون المظلومون، كيفما اتفق، الذين لا سلطة تحميهم ولا دولة ترعاهم.

سؤال: بأي ضمير وبأي منطق يفرض المسؤولون على "ذوي الاحتياجات الإضافية"، الوافدين من الخارج عبر المطار، الإقامة في فندق لمدة 7 أيام وإجراء فحوص PCR على نفقتهم، خصوصاً أن بعضهم يحتاج إلى مرافق للمساعدة والاعتناء؟

مفارقة المفارقات، فهي أن الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة فتح البلد كانت "إحتمالاً قوي الحصول"، أما أثناء فترة الأيام العشرة المقبلة، الممنوع فيها الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات "الحجر الإجباري في المنازل" ستصبح الإصابة بالفيروس "شبه حتمية" وذلك بسبب الاختلاط المنزلي "الإلزامي"، خلال فترة الإقفال القسري.

ما بين ضرورات الواقع وموجبات القرار بالإقفال، هناك ما سيقود حال لبنان الوبائية إما إلى المراوحة بالحد الأدنى أو إلى تسعير التفشي بالحد الأقصى. فلماذا القيام بمقامرة "الإقفال للإقفال" المعلوم أن نتائج ما بعدها قد تكون أسوأ مما قبلها؟