تُصِرُّ دوائر القصر الجمهوري على ان الفيديو الذي تم نشره عبر مواقع التواصل وبعض قنوات التلفزة، ناتجٌ عن خطأ تقني غير مقصود، وإنه مجتزأ ومُقطّع مقاطعَ عديدة، وان البعض استثمره في السياسة وفي الاعلام للتصويب على العهد، خاصة أن مضمون الحديث المُوزّع بين الرئيسين ميشال عون وحسان دياب جاء معكوساً.

لكن في كل الأحوال لن تنجح محاولات التوضيح والتبرير في مسح الفيديو ولا في وقف تداعياته المستمرة منذ يومين، والتي يبني عليها الكثيرون مواقف وتصرفات، لأنه جاء بمثابة "شحمة على فطيرة" بالنسبة للبعض، وقد لا تنجح في ترطيب الاجواء الملبّدة الى حد السواد بين الرئيسين وبين تياري الوطني الحر والمستقبل. ولعل الفيديو سيُؤخر حتماً إستئناف مساعي سُعاة الخير لتقريب وجهات النظر وتسهيل تشكيل الحكومة. فيما أدّت هذه المعارك السياسية والدستورية الشكلية إلى تدمير صيغة النظام، وربما تؤدي إذا استمرت إلى تدمير النظام بكامله والدخول في الفوضى الكاملة لتعذّر التفاهم على البديل.

ومع ذلك يُراهن مقربون من بكركي ومن القصر الجمهوري ومن دوائر الرئيس نبيه بري وحزب الله، على ان الزمن كفيل بمحو ما إعتُبِرَت اساءة غير مقصودة، وفي تبريد الرؤوس الحامية وخفض الشروط التعجيزية او الصعبة، لكن من يمحو المواقف عالية السقف لكل من المستقبل والتيار الحر؟ وكيف يمكن التراجع عن ثوابت وحيثيات وتمسك كل طرف بمواقف دستورية وسلاحٍ طائفي ومذهبي بات من صلب معركة لَيّ الأذرع أو كسر الإرادات؟

ومع ذلك، يقول مقرّبون من بكركي ان مساعي البطريرك الراعي ازدادت خلال الايام القليلة الماضية لكن بهدوء وبعيداً عن الاعلام والضوضاء، تحاشياً لإفشال المهمة، وهو أجرى اتصالات داخلية وخارجية لن تظهر نتائجها سريعاً وقريباً بسبب تزايد التشنج السياسي بين المعنيين.

وبغضّ النظر عمّا يعتمل في النفوس من ضغائن او عدم تفاهم وتجانس، فالحريري رئيس مكلف وهو أكد انه لن يعتذر ولن يتراجع، خاصة بعد الإشكالات والتسريبات من هنا وهناك. ويجب التعامل معه على هذا الأساس، وكما لا يمكن شطب رئيس الجمهورية من معادلة تشكيل الحكومة، لا يمكن شطب الرئيس المكلف. وعليه، بات التفاهم خياراً مُلزماً للرئيسين، وممراً إجبارياً لمحاولة إنقاذ البلد.