نادراً ما تفارق الكرة ملعب التيار الوطني الحر، ولا حتى لفترة وجيزة، فكلما رماها في ملعب الآخرين ساهمت "نوعية خطابه وأساليب تعاطيه وكيفية ترجمتهما" في إعادة الكرة إلى ملعبه بسهولة وسرعة، ومن دون أن يتكبَّد أي من خصومه عناء بذل جهود كبيرة في هذا الخصوص.

بعد دخوله إلى الندوة النيابية في العام 2005، ومشاركته في الحكومات واكتمال عضويته في المنظومة السياسية الحاكمة بانتخاب مؤسسه العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وفرض نفسه لاعباً أساسياً في الحياة العامة، يتحرك بفعالية في أرجاء ملعب الدولة ويتحكم بمؤسساتها ويمسك بالكثير من مفاصل السلطة والإدارة، ما يزال التيار الوطني الحر مصرّاً على اللعب في مركز "الهجوم" على الخصوم وشبه الحلفاء، موكلاً مهمة الدفاع عنه إلى "حزب الله" شريك "تفاهم مار مخايل"، بدلاً من التراجع إلى مركز "الوسط" حيث بمقدوره لعب أدوار تمكنه من تثبيت وضمان استمرارية وحسن استثمار ما يعتبره التيار وحيداً "إنجازات".

الاستمرار في اللعب "الهجومي"، حتى بعد ما حققه التيار من "إنجازات"، يؤكد أن تبوؤ "جنرال الرابية" سدّة الرئاسة الأولى ليس المحطة الأخيرة في خط سير التيار، المتجه إما نحو استعادة الصلاحيات الرئاسية المسلوبة بالحد الأدنى أو نحو استعادة نظام الحكم الرئاسي كحد أقصى، بل هو محطة يتم خلالها إرساء "نهج رئاسي" ذو حدَّين، ملخصه: "إن لم يكن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل هو الرئيس المقبل للجمهورية فسيكون من الصعب على أي رئيس جديد النزول تحت سقف أداء الرئيس عون".

في المقابل، من الواضح أن خشية كل الأفرقاء السياسيين من الإصابة بأحد حدَّي "النهج الرئاسي"، هي السبب، المضمر عند البعض والمعلن من البعض الآخر، وراء سعي الجميع، ولو من دون تنسيق، للحؤول دون استمرار ونجاح وتوارث هذا "النهج" المقلق لهم والمعطل لمصالحهم بكل الوسائل المتاحة، والتي منها حالياً تأخير تشكيل الحكومة العتيدة لتكريس الفراغ الحكومي طوال الفترة المتبقية من ولاية العهد، وقريباً التمديد للمجلس النيابي الحالي لضمان انتخاب رئيس جمهورية آمن ومريح.

بالنتيجة، وبسبب انقلاب سحر نظرية "الأقوى في طائفته" على الساحر، وخشية وقلق المنظومة الحاكمة، ونزول صاعقة العقوبات الأميركية، يبدو جلياً أن خط سير التيار الوطني الحر قد أصيب بغموض حوَّله من "الرابية - بعبدا - بعبدا"، أي باسيل رئيساً خلفاً للرئيس عون، إلى "الرابية - بعبدا - (؟)".

ما كان طموحاً مشروعاً في المبدأ أصبح بحكم الواقع مشروعاً شبه مستحيل. خصوصاً أن المعركة قائمة بين من يحاول استعادة "الحريرية السياسية" وبين من يحاول فرض "باسيلية سياسية".