يبدو في البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري نوع من التناقض إن لم يكن التضارب بين توجهيّن داخل الحكومة للتعاطي مع الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي، توجّه يريدها حكومة إنتاج بتنمية القطاعات المنتجة من زراعة وصناعة وسياحة، وتوجّه يريدها حكومة استثمارات ومشاريع ريعية بالأغلب وفق ما اعتمدته الحكومات المتعاقبة منذ التسعينيات ولم يتمّ حتى مجرّد التفكير في تطويره أو تغييره برغم انعكاساته السلبية الواضحة على الاقتصاد.
ولكن نتيجة المواقف الرافضة للتوجّه الكامل نحو مشاريع الاستثمارات والاقتصاد الريعي، فإن التعويل هذه المرّة سيكون على القطاع الخاص وفق قانون الشراكة بين القطاعَين العام والخاص، بحيث يمكن الاستفادة من المستثمرين وأصحاب الأموال في بعض المشاريع الإنتاجية، إلا أنه لا يبدو أن هناك تصوراً واضحاً تفصيلياً بعد حول هذه المسألة.
والسؤال هنا كيف سيتمّ التوافق بين التوجهيّن في حكومة مفترض أنها حكومة توافق ووحدة وطنية، وثمة أطراف أساسية فيها ترفض ما يصفه رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في تغريداته "بالخصخصة المتوحشة"، وهو الأمر الذي عبّرت عنه كلمة عضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن في جلسة مناقشة البيان الوزاري. وكان هذا الأمر موضع تباين وخلاف بين جنبلاط وبين رئيس الحكومة.
وثمّة من يطالب أيضاً من القوى السياسية داخل الحكومة وخارجها "بإعادة النظر بشكل جذرّي بالنظام الضريبي وإعادة تصحيحه ورفع نسبة الضرائب المباشرة، واعتماد الضريبة التصاعدية حتى على المصارف وشركات المال والعقارات، والعمل على تخفيض الضرائب غير المباشرة التي تطال الفئات الشعبيّة بشكل رئيسي، وفرض الرسوم العالية على مخالفات الأملاك البحرية والنهرية، ومنع الوكالات الحصرية للمستوردين لتحقيق المنافسة الحقيقية وخفض الأسعار، هذا عدا عن أن رئيس الجمهورية ميشال عون أعلن صراحة قراره بالانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، وفي هذا الصدد يرى وزير من "كتلة العهد" أننا نسير باتجاه إعادة بناء اقتصاد البلد على أساس منتج نخفّف فيه العجز التجاري ونردّ ميزان المدفوعات إلى مستواه الطبيعي. وهناك إصلاحات مالية تخفّف العجز في خزينة الدولة عبر خفض النفقات غير المجدية وخفض كلفة الكهرباء، وزيادة وتحسين الجباية.
لكن الوزير المعني يؤكد وجود "نفقات استثمارية مجدية تزيد الاستثمار وتكبّر حجم الاقتصاد" نافيا ما يتردّد عن اتجاه للخصخصة الكاملة أو لزيادة الضرائب بهدف زيادة الجباية، وقال: "نحن نسعى للشراكة بين القطاعَين العام والخاص، حتى يشارك القطاع الخاص اللبناني بتحمّل مسؤولياته في إعادة بناء اقتصاد البلد خاصة وأن قانون الشراكة موجود وسنعمل على تفعيله كما سنضع آليات تنفيذية لقانون الشراكة في جلسات عمل للحكومة وللمعنييّن بالقانون.