إستمع للخبر

لا جلسة للحكومة هذا الأسبوع، رغم أن فريق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سبق أن بشّر بجلسة تطرح عددا من الأمور تعتبرها رئاسة الحكومة طارئة كملفي التربية والقمح المدعوم. وتالي يصبح سبب الإرجاء مبهما غير معلّل أو مبرّر، وغير واضح في الحدّ الأدنى.

وكانت لافتة مسارعة مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال، مساء السبت، الى الإعلان عن التأجيل، رابطا الارجاء بالانتهاء من الملف التربوي بشقيه المدرسي والأكاديمي تمهيدا لاقراره وانهاء أزمة التعليم في المدارس الرسمية. لكن هذه الحجة لم تصمد سوى لساعات، إذ ناقضها تماما وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، معلنا جهوزية الملف ومستغربا الإرجاء.

ويتّضح من هذا التناقض أن سبب الأرجاء سياسي على الأرجح، ناتج من رغبة حزب الله في تفادي تأزيم إضافي مع المسيحيين الذين توحّدوا خلف رفض التطبيع مع الفراغ الرئاسي.

وكان تردّد في الساعات الأخيرة أن حزب الله ابلغ ميقاتي عدم مشاركته راهنا في جلسات حكومية، وهو ما دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال الى إرجائها أسبوعا في انتظار استكمال الإتصالات الآيلة الى ايجاد توافق على انعقاد الجلسة يؤدي الى اقناع الحزب بالمشاركة.

وربطت مصادر معنية ارجاء جلسة الحكومة برغبة الحزب في الحدّ من دوافع غضب المسيحيين على الفريق المسلم الحاكم، خصوصا بعدما ثبّتت الكنيسة المارونية موقفها على لسان البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وعبر بيان الأساقفة الموارنة والذي قطع الشك باليقين.

ولفتت الى أن بنديّ الخبز والتربية لا يحوزان صفة العجلة أو الصفة الطارئة، لأنه:

-في إمكان رئاسة الحكومة اصدار موافقة استثنائية لمنح وزارة الإقتصاد والتجارة ٨ ملايين دولار من حصة لبنان من حقوق السحب الخاصة بالبنك الدولي، علما أن ميقاتي سبق أن منح الوزارة ١٦ مليون دولار بتوقيع استثنائي. وتاليا بإمكانه اصدار موافقة استثنائية ثالثة من دون الحاجة الى جلسة للحكومة.

-وفي إمكان رئاسة الحكومة أيضا التعاطي مع الملف التربوي بمنطق الموافقة الاستثنائية، ما يتيح تمرير مطالب المعلّمين بقرار استثنائي لا يرتبط بانعقاد الجلسة.