فيما تتجه البلاد الى مزيد من الإنحدار على كل المستويات، برز تلويح وزير الطاقة والمياه ريمون غجر بالوصول الى العتمة الكاملة إذا لم يتم إقرار سلفة مالية لكهرباء لبنان بقيمة 1500 مليار ليرة غير قابلة للسداد، لشراء الفيول لزوم معامل إنتاج الكهرباء، وهو ما ستبحثه اللجان النيابية المشتركة في جلستها اليوم، عبر اقتراح القانون الذي قدمه نواب من "تكتل لبنان القوي"، والذي يتوقع كثير من النواب ان تكون النقاشات حوله صاخبة وساخنة، يتم خلالها فتح ملف الكهرباء مجدداً، وقد تتحول الى جلسة حساب لوزير الطاقة والوزراء المتعاقبين، وتنتهي بحلٍ مؤقت لكن من دون إيجاد حل نهائي لأزمة الكهرباء كالعادة.

وتعهد الرئيس نبيه بري أمام نواب من تكتل لبنان القوي بعقد جلسة عامة فور التوافق في اللجان المشتركة على حل لكيفية تأمين أموال السلفة المطلوبة لكهرباء لبنان لهذا العام. وهنا تكمن المشكلة. من أين تأتي وزارة ومصرف لبنان بالمال والمطلوب منهما هذه السنة كثير؟ فعدا سلفة الكهرباء، مطلوب مليارات للقطاع التربوي وللمساهمة المالية للعسكريين، ولتوفير المحروقات من بنزين ومازوت وغاز للسوق المحلية، عدا المطلوب لدعم المواد الغذائية والاستهلاكية الاساسية.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي لـ "ليبانون فايلز": انه لا يتكهن بتوجهات النواب، لكن رأيه الشخصي انه لا بد من توفير مبلغ ما للكهرباء لمنع الوصول إلى العتمة الشاملة في نهاية آذار، ويبقى المهم كيفية تدبير المبلغ، لذلك دعينا وزير المال غازي وزني لحضور الجلسة لنعرف منه الامكانات المتوافرة في احتياطي الموازنة والمبلغ الممكن تأمينه للسلفة.

كذلك يتجه بعض النواب ومنهم في كتلة التنمية والتحرير وكتلة الجمهورية القوية وربما غيرهما، الى الاعتراض على كامل السلفة واقترح تقليصها وتخصصيها فقط لشراء الفيول وليس لدفع مستحقات اخرى متوجبة على مؤسسة الكهرباء مثل مستحقات البواخر التركية.

على جدول اعمال اللجان اليوم ايضا إقتراحي القانون المتعلقين باسترداد الأموال المنهوبة. ويقول الفرزلي في هذا المجال: انه سبق واحال الاقتراحين الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان واقرَّت الاقتراحين، لذلك وضعهما على جدول اعمال جلسة اللجان اليوم، إلّا انه قد يُصار الى تأجيل البحث بهما إذا طال البحث في اقتراح سلفة الكهرباء.