إستمع للخبر

أثارت عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى اعتماد جدول اعمال فصفاض للاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، تساؤلات في الشكل والمضمون. ذلك أن جدولا موسعا من ٧٢ بندا معظمها أقل من عادي ولا يحمل طابع العجلة يناقض الاتفاق الذي رعى شروط انعقاد الحكومة، وجاء مفخخا ببنود إشكالية كذاك الذي ينص على تعيين مجلس إدارة للهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنّب للاستخدام الطبي والصناعي. كل ذلك لا تُمكن مقاربته سوى في سياق استفزاز المسيحيين واستكمال المسعى القائم للتطبيع مع الفراغ الرئاسي.
ويُرتقب موقف حزب الله من هذا التوتير المقصود وما اذا كان سيوافق على تغطية الجلسة المقبلة للحكومة.
واستغربت أوساط سياسية رفيعة هذا التوتير الذي استعاده ميقاتي وفي هذا التوقيت بالذات، حيث الدينامية الرئاسية على أشدها مع تواصل الحوار بين التيار الوطني الحر والقوى المعارضة. وأبدت خشية من أن يكون أحد أهداف هذا التوتير التشويش على الحراك الرئاسي وعلى محاولة توصّل القوى السياسية المسيحية الى مرشح يتوافقون عليه من أجل خوض الانتخابات الرئاسية.
ونبّهت الأوساط مفتعلي التوتير من مغبة الاستمرار في اعتماد هذا الأسلوب، بالنظر الى أن الأهداف واضحة والغايات معلنة والعين الدولية على كل تفصيل لبناني في هذه المرحلة الحسّاسة.
ولم تسقط الأوساط من حسابها وجود خط مستقيم بين مجموعة توترات مفتعلة، كان آخرها جدول أعمال الحكومة الفضفاض، وقبله بيوم مصادقة ميقاتي على قرار دولرة المساعدات المالية النقدية المخصصة للنازحين السوريين في لبنان بناء على طلب مفوضة اللاجئين. ولفتت الى أن هذا التطور الخطر والذي زاده تبرير رئيس حكومة تصريف الأعمال شبهةً، جاء مباشرة بعد معطيات ديبلوماسية غربية عن اتجاه لاعادة تحريك مسألة توطين النازحين السوريين في لبنان بذريعة تمكينهم انسانيا ومنحهم حقوق اللاجئ، فيما الحقيقة أن ثمة عواصم أوروبية تريد إنهاء أي تهديد لنزوح جماعي إليها عبر منح كل التسهيلات المالية والضغوط المادية والسياسية وصولا الى التلويح بالعقوبات في حال لم يستجب ميقاتي لمخطط توطين النازحين.