العقبات أمام تشكيل الحكومة العتيدة كثيرة ومستعصية، إلا أن إصرار الرئيس المكلّف سعد الحريري على تسميته كل الوزراء المسيحيين "فقط" أو بالحد الأدنى تسمية الوزيرين المتبقّيين بعد احتساب سبعة وزراء لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزيرين لتيار المردة ووزير للحزب السوري القومي الاجتماعي، ما يزال يشكل العقبة الأكبر والأكثر استعصاءً، التي وقبل التراجع عمّا يضمره مفتعلها لن تولد حكومة إنقاذ لبنان واللبنانيين.
المستغرب في موقف وأداء الرئيس الحريري، النائب والمُشرِّع والرئيس السابق لثلاث حكومات منذ العام 2005، عدم اعترافه بدور الرئيس عون كشريك في تشكيل الحكومة على اعتبار أن كلمة "بالاتفاق" لا تعني "الشراكة"، وهو المفترض أنه عارف بحكم "خبرته العملية الطويلة" أن التسمية في الاستشارات النيابية "ملزمة بالتكليف فقط لا بإطلاق اليد ولا بالتعيين"، فدخول أي رئيس مكلّف إلى السراي الكبير يحتاج إلى "إذن خطي"، أي مرسوم لن يذيِّله رئيس الجمهورية بتوقيعه قبل استيفاء شروط ومواصفات ومعايير التشكيل "بالاتفاق" بينهما.
في المقابل، يقدَّر للرئيس عون أنه لم يلجأ إلى أسلوب "المعاملة بالمثل"، أو بالأحرى "التفسير بالمثل"، فهو لم يفسر كلمة "بالاتفاق" الواردة في البند 12 من المادة 53 من الدستور التي نصّها: "يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة"، على أنها أيضاً لا تعني "الشراكة"، فلو فسرها رئيس الجمهورية كما فعل الرئيس المكلّف في مسألة التشكيل، لكان بمقدور الرئيس عون دعوة الحكومة "المستقيلة" إلى جلسة استثنائية من دون "اتفاق" مع رئيسها حسان دياب. إلا أن عدم إقدام عون على هكذا خطوة كان نتيجة وعي وعلم بأنها غير دستورية واحترام لمقتضيات الدستور القاضية بأن لا قرار نافذاً من دون توقيع رئيس الحكومة.
المشكلة اليوم، هي أن الرئيس الحريري يتصرف وكأنه رئيس "قسري" يدعمه الخارج، ويتعامل مع الرئيس عون على أنه رئيس "فخري" يجافيه الواقع.
ماذا كان ليفعل وكيف كان ليتصرف وأي موقف كان ليتخذ الرئيس المكلّف لو وصل الأمر إلى حدّ أن يستعمل رئيس الجمهورية ورقة "المعاملة بالمثل" في المواجهة معه والتي قد تحرجه جداً، خصوصاً إذا ما انقلبت المعادلة بطريقة ما، ويصبح بنتيجتها الحريري مكلفاً فخرياً وعون رئيساً قسرياً؟
صدق من قال: "من أوسع أودية الباطل، الغلو في الصلاحيات".