تتّجه الأنظار الى مجلس النواب بعد ردّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القانون المُعجّل الذي يتضمّن التعديلات على قانون الإنتخاب، في وقت يُحكى عن تسوية تُحاك في الكواليس السياسية تقضي بإجراء الإنتخابات في أيار 2022 مقابل الإبقاء على إقتراع المنتشرين لـ 128 نائباً وإلغاء الدائرة الـ 16 التي خُصّصت لهم في صلب القانون الذي أُقرّ في العام 2017. فهل هذا هو المخرج الذي سيُجَنِّب قانون الإنتخاب الطعن فيه أمام المجلس الدستوري؟

تقول مصادر سياسية إنّ ردّ الرئيس عون لقانون الإنتخاب بتعديلاته الجديدة يعود الى جملة أسباب أوضحها بنفسه، وما على المجلس النيابي الذي أقرّ هذه التعديلات بصورة غير اعتيادية، إن بالشكل أو بالمضمون، إلا ان يعيد النظر بها، لا سيما لناحية الطريقة التي اعتُمدت في التصويت على إلغاء بعض البنود، علماً أنّ إعادة التصويت على القانون كما أقرّه المجلس في الجلسة التشريعية الأخيرة يحتاج الى الغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً.

وتضيف المصادر: كلّ ما يُحكى عن مقايضة بين تاريخ اجراء الإنتخابات في مقابل غضّ النظر عن بنود إصلاحية أخرى لا يستقيم. أوّلاً لأنّ المجلس اعتبر نفسه معنيّاً بتحديد الموعد بناء على توصية رفعتها اللجان النيابية المشتركة، وهو أمر لا يُلزم المجلس لا بل انّه لا يدخل في نطاق صلاحياته. وثانياً لأنّ تحديد الموعد قانوناً يتمّ بمرسوم يصدر عن وزير الداخلية ويوقّعه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.

أمّا عن مسألة إقتراع الإنتشار لـ 128 نائباً بدل ستة نواب يمثّلون المنتشرين ويُوزّعون على القارات، فتشير المصادر الى أنّ هذا الموضوع دخل في البازار السياسي من باب حسابات الربح والخسارة التي تجريها بعض الأحزاب ظنّاً منها أنّ إقتراع المنتشرين لـ 128 نائباً سيمكّنها من زيادة كتلتها النيابية، بينما حصر الإقتراع بستّة مقاعد للإنتشار لن يؤمّن لها سوى مقعد واحد في أحسن الأحوال، وبناء على هذه المقاربة دافعت في الجلسة التشريعية الأخيرة عن إلغاء الدائرة الـ16. لكن تلك الاحزاب فاتها الربح الإستراتيجي الذي كان يمكن للدائرة 16 تحقيقه، مسيحياً على وجه التحديد، لأنها في النهاية دائرة بتأثير مسيحي واضح، وتالياً تسهم في تصحيح التمثيل المسيحي.

وتلفت المصادر الى أنّ التنافس الإنتخابي بين القوى التي كانت تشكّل فيما مضى تحالف قوى 14 آذار وبين القوى الجديدة التي تطرح نفسها تغييرية ومن رحم ثورة 17 تشرين يشكّل عاملاً أساسياً في العقلية السياسية قبيل الإنتخابات. بحيث أنّ من يعارض الدائرة الـ 16 للمنتشرين ويريدهم أن ينتخبوا الـ 128 نائباً يظنّ أنّه الأقوى في الإغتراب، في حين أنّ نظرية أخرى تقول إنّ النبض الإغترابي سيُترجم في الإنتخابات المقبلة لصالح قوى الثورة والمجتمع المدني.