بعد أسبوع بالتمام والكمال، ينتهي مفعول قانون رفع السرية المصرفية عن كلّ من تعاطى في الشأن العام. وهو القانون الذي أقرّه مجلس النواب في الحادي والعشرين من كانون الأوّل من العام 2020 بغية إفساح المجال أمام شركة "ألفاريز ومارسال" كي تقوم بمهام التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ومن بعده في الإدارات والمؤسسات العامة كافة.

وربطاً بإسقاط مجلس النواب صفة العجلة عن إقتراح القانون الذي تقدّم به النائب جورج عدوان لتمديد العمل برفع السرية المصرفية في الجلسة التشريعية الأخيرة، وإعادته الى لجنة الإدارة والعدل من أجل المزيد من الدرس، تتكوّن قناعة لدى الكثير من المراقبين بأنّ ثمّة من يريد من جديد تطيير التدقيق الجنائي.

وما يعزّز هذه القناعة، بحسب هؤلاء، عدم إدارج اقتراح قانون النائب عدوان أو اقتراح القانون الذي تقدّمت به لجنة المال والموازنة للهدف نفسه، وهو تمديد العمل بقانون السرية المصرفية، على جدول أعمال جلسة اللجان النيابية المشتركة الأربعاء، بعد أن برز في الساعات الماضية مسعى قاده عدد من نواب تكتل لبنان القوي لهذا الهدف، غير أنه لم يصل الى نتيجة.

وسط هذه الاجواء، تزداد الخشية من ان يصبح التدقيق الجنائي في خبر كان، لا سيما أنّ شركة "ألفاريز ومارسال" تخشى من البدء في التدقيق الجنائي، وهي بعد أسبوع قد تصبح من دون تغطية قانونية، الامر الذي سيحول دون إكمالها عملها، وبالتالي جرّها الى مشاكل إدارية ومالية مع الدولة اللبنانية.

ويقول مطّلعون على مسار التعاون بين الشركة ومصرف لبنان لـ "ليبانون فايلز" أنّ عشرة في المئة من الامور التي طلبتها الشركة من مصرف لبنان كانت لا تزال عالقة، واليوم يُعمَل عليها من اجل منح المعلومات الى الشركة، من بينها رفع السرية عن حسابات موظفي المصرف وعن تحويلاتهم، غير أنّ المعضلة تكمن في إنتهاء مفعول قانون رفع السرية المصرفية بعد أسبوع، الأمر الذي سيضع شركة التدقيق في حيرة من أمرها، هل تكمل أم تتوقف.

إزاء هذا الواقع، لا يخفي فريق رئاسة الجمهورية جملة اسئلة وهواجس ربطاً بأداء مجلس النواب في هذا الملفّ، خصوصاً أنّ لا بوادر تشي حتّى الساعة بوجود نيّة لتمديد مفعول قانون رفع السرية المصرفية. علماً أنّ هناك رأياً قانونياً يقول أنّه بمجرّد بدء شركة "ألفاريز ومارسال" بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، فإنّ قانون رفع السرية المصرفية أصبح مهلة حثّ وليس مهلة إسقاط، ما يعني أنّ إنتهاء مفعوله لا يمكن ان يعرقل عملية التدقيق. لكنّ هذا الرأي قد لا يتوافر له أي سند قانوني.