تكثُر الأسئلة عن طبيعة المرحلة المقبلة وما إذا كانت طريق الإستحقاقات معبّدة أم شائكة. ومع دخول البرلمان في مهلة الخمسة عشر يوما الدستورية من تاريخ إنتهاء الولاية النيابية في 21 الجاري وترقّب موعد جلسة إنتخاب رئيسه ونائبه وهيئة مكتب المجلس، تتّجه الأنظار في المحطّة المقبلة الى تعيين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موعد الإستشارات النيابية المُلزمة لتسمية رئيس مُكلّف تشكيل الحكومة.
تتوقّف مصادر مُتابعة أمام إقرار حكومة "معا للإنقاذ" في جلستها الأخيرة التي إلتأمت في قصر بعبدا الأسبوع الفائت خطّة التعافي المالي والإقتصادي، معتبرة أنّ هذه الخطوة قد تكون مؤشّرا إلى أنّ حكومة تصريف الأعمال مستمرّة الى أجل طويل، إذا ما تعثّر تشكيل حكومة جديدة، وهو أمر متوقّع في ظلّ التعقيدات التي ستحيط بتسمية رئيس مكلّف جديد وما سيواجهه من معوقات تبدأ بمهمّة حكومته ولا تنتهي بتوقيت التشكيل الذي يتزامن مع إقتراب أفول العهد وتعثّر أي تسوية إقليمية كان يمكن أن تنعكس إيجابا على الواقع اللبناني.
وسط هذه الأجواء، يبدو أنّ هناك إقتناعا على مستوى رسمي رفيع بأنّ هذه الحكومة باقية وهو ما بدأ الهمس به في دوائر ضيّقة، وعلمه "ليبانون فايلز" من مصادر وزارية. فحتّى لو عُيّن موعد الإستشارات وسُمّي رئيس مُكلّف للتشكيل، لا شيئ مضمونا في أن يتمكّن من السير في تشكيل حكومته بسلاسة، وبالتالي فإنّ عمر حكومة تصريف الأعمال قد يطول ربّما الى ما بعد 31 تشرين الأوّل المقبل، حينما تدخل البلاد في زمن إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.
لكن هذا الاتجاه يرفضه الرئيس عون والتيار الوطني الحر، انطلاقا من ضرورة تشكيل حكومة جديدة تعكس التوازنات النيابية المستجدة.
أمّا في الأسماء المُتداولة لتشكيل الحكومة الجديدة، فتجول المصادر على قائمة تبدأ من رئيس حكومة "معا للإنقاذ" نجيب ميقاتي المرشّح للاستمرار على رأس السلطة التنفيذية مُعزّزا بعدم ممانعة داخلية وبرضا فرنسي. أمّا في الأسماء الجديدة فقد يعود اسم السفير نواف سلام الى الواجهة في حال طرحته القوات اللبنانية وتلقّف الطرح النواب الفائزون عن المعارضة.
بالتوازي، لا تبدو فرنسا بعيدة عن متابعة الامور اللبنانية بتفاصيلها إثر نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة. وقد علم "ليبانون فايلز" أنّ المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل أجرى مروحة من الاتصالات بعدد من المسؤولين اللبنانيين لتهنئتهم بإجراء الإنتخابات وبفوز عدد منهم، مؤكّدا ضرورة التعاون في المرحلة المقبلة.
فهل تدخل فرنسا على خطّ الدفع لتشكيل سريع لحكومة تسير في ما هو مطلوب على الصعيدين المالي والإقتصادي ولا سيما إتمام الإتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي؟