عقد المجلس النيابي خلال العام الحالي سبع جلسات تشريعية فقط، أقرّ خلالها العديد من القوانين المهمة والإجرائية العادية، لكنه كان مُقصّراً ومتأخراً عن مواكبة وإقرار عددٍ من القوانين المهمة التي لم تكن تحتمل التأخير، لا سيما ما يتعلق بالإصلاحات ومكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة والمهرّبة الى الخارج، وحماية ودائع اللبنانيين في المصارف، وقانون إستقلالية القضاء الموجود في لجنة الادارة والعدل منذ سنوات. حتى ان بعض الجلسات أُقِرَ فيها قانون واحد مثل قانون الموازنة العامة مطلع العام، او قانونين فقط كجلسة 13 آب.

أقر في جلسة نيسان قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقانون تشريع زراعة القِنّب الهندي (الحشيشة) للأغراض الطبية. كما أقر في جلسة نهاية ايلول قانون المعاقبة على الاثراء غير المشروع، وكلها متأخرة سنوات. وأقر قانون حماية المناطق المتضررة من إنفجار مرفأ بيروت لمنع بيعها او التصرف بها. وأقرَّ في جلسة 27 تشرين الثاني الماضي قانون إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير مرفأ بيروت، وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة منهم من الإستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، اي بعد اكثر من اربعة اشهر على إنفجار المرفأ.

ومن القوانين المهمة ايضاً إقرار قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة في جلسة 28 ايار، لكن التنفيذ جاء منقوصاً بحيث جرت بعض التعيينات خلافاً للقانون ولم يعترض او يسأل أحد.

في جلسته الاخيرة يوم الاثنين الماضي، أقر المجلس 14 قانوناً فقط من أصل 68 بنداً على جدول الاعمال، وأحال الكثير من البنود الى اللجان والحكومة لمزيد من الدرس، ما يعني انها لم تكن مدروسة بشكل جيد، او أن هناك خلافاً حولها بين الكتل ما يؤخر إقرارها اكثر.

ولكن المجلس أرجأ إقتراحات ومشاريع قوانين مهمة ينتظرها المواطن مثل قانون العفو وقانون إستقلالية القضاء، كما ان مشكلة عدم وضع آلية تنفيذية للقوانين، وعدم صدور المراسيم التطبيقية لبعض القوانين ما زالت قائمة، ما يعني كأنها لم تُقَر مثل قانون الدولار الطالبي (الذي اقر في جلسة ايلول الماضي)، عدا عن ان هناك اكثرمن 53 قانوناً تنتظر من الحكومات المراسيم التطبيقية، والمجلس لا يلاحقها كما يجب بل يكتفي بالتذكير.

في كل الاحوال، ان يأتي التشريع متأخراً خيرٌ من ان لا يأتي ابداً، لكن يبقى التطبيق السريع هو الأهم، خاصة للقوانين التي تهم مصالح المواطن بشكل مباشر. ولعل اقتراح قانون استقلالية القضاء من أهم قوانين الإصلاح، لكن مصدراً نيابياً اكد ل ليبانون فايلز ان جلسات لجنة الإدارة والعدل ستتكثّف من أجل إقراره وإحالته الى الهيئة العامة. فهل يشدّ النواب همّتَهم؟