إستمع للخبر

يضيق الخناق تباعا على المنظومة، على أكثر من مستوى. فالتحقيقات القضائية المحلية والأوروبية في مآل الأموال المُحولة الى الخارج أو تلك المهرّبة بمسميّات العمولة وغيرها من التوصيفات، أفضت حتى الآن الى شبهة أقرب الى اليقين بتوافر جرم تبييض الأموال في عدد من المصارف الأوروبية، وخصوصا في فرنسا وموناكو وألمانيا وسويسرا واللوكسمبورغ وليختنشتاين، عدا عن شبهة السطو محليا على مال عام.
ولا يُخفى أنّ استشراس المنظومة بممثيلها الفعليين يزداد كلّما اقترب القضاء من الحقيقة، وكلّما صار اللبنانيون على يقين بأنّ الأزمة التي يعيشونها سببها من جهة تهريب ودائعهم الى الخارج خدمة لأرباب المنظومة ومن جهة ثانية تبديد هذه الاموال في الداخل هدرا وسرقة وسطوا.
كما لا يُخفى الذعر الذي يعيشه المرتكبون خشية من أن يميط التحقيق في ملف تهريب أموال المودعين اللثام عن مخالفات جمّة وعن أموال جمعها سياسيون بطرق غير شرعية عبر السطو على المال العام متوسّلين الصفقات المشبوهة في أكثر من مجال، ما أتاح لهم مراكمة ثروات هائلة أودعوها في مصارف خارجية هربا من المحاسبة.
وليس أدلّ من يوم الحشر الذي تعيشه المنظومة سوى اقتناع مجموعة الدول الخمسة (اجتماع باريس) التي تسعى الى حل للأزمة الرئاسية بأن لا يمكن أن يستمر لبنان بالتركيبة السلطوية نفسها التي أوصلته الى الحضيص، مُقترحة في الوقت عينه أسماء بديلة لرئاسة الحكومة تعتبر أن لا شبهة فساد مالي أو سياسي عليها.
في هذا السياق، تتحدث معطيات عن تسجيل برودة في العلاقة بين مسؤولين في الإدارة الفرنسية ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ازدادت في أعقاب اجتماع باريس الخماسي وفي ضوء ما نُقل عن بدء الفرنسيين تلمّس طريق بديل.
وتردّد أن ميقاتي سيفقد مع الخروج المتوقع لرئيس جهاز المخابرات الفرنسية الخارجية برنارد إيمييه في غضون أسبوعين، أبرز أصدقائه في الدائرة الرئاسية، وهو عرّابه السياسي منذ أن زكّاه رئيسا لحكومة ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري سنة ٢٠٠٥.
وكانت جهات معنية قد دقّقت في ما قيل عن طلب الاليزيه من إيمييه قطع أي اتصال مع ميقاتي، لافتة الى أنّ هذه المعطيات تبرّر نسبيا ما حُكي عن البرودة في العلاقة الرسمية الفرنسية معه.