أبعد بكثير من أزمة على خلفية شحنة مخدرات، فإن وقف التصدير الزراعي من لبنان الى المملكة العربية السعودية له أهداف وخلفيات سياسية واقتصادية.
فالإجراءات السعودية القاسية بحق لبنان أبعد من ملف رمان ملغوم، بعد ان بالغت المملكة بالتعاطي السلبي وصولاً الى المقاطعة، خصوصاً ان الجميع يعلم ان ما جرى لم يحصل للمرة الأولى إذ هناك سوابق تهريب مخدرات جرى تخطيها ومعالجتها بالتنسيق بين الطرفين. فالشحنة المصادرة واحدة من شحنات محملة بالمخدرات وصلت في الأشهر والسنوات الماضية الى المملكة وتم ابلاغ السعوديون بها من قبل الأجهزة الأمنية، كما كان لافتاً للإنتباه تأجيل الاعلان السعودي عن اكتشاف الشحنة الى هذا الوقت.
من هذا المنطلق يرى كثيرون ان الموقف السعودي المتشدد حيال لبنان مبالغ فيه إلى حدٍ كبير، من دون ان تستبعد مصادر في فريق ٨ آذار إستثمار الملف في الحسابات الداخلية الضيقة، وقد ظهر ذلك في التجييش الذي رافق إثارة الموضوع والإيحاء بدور لحزب الله في عملية التهريب، اذ يعتبر سياسيون من هذا الفريق ان الملف لن يكون بعيداً عن مقايضة ما في ملف تأليف الحكومة، او ممارسة ضغوط على حزب الله والتأثير عليه في موضوع دور الحوثيين في اليمن لتقديم تراجعات سياسية وعسكرية.
بالنسبة الى فريق ١٤ آذار، لا يجوز إلقاء اللوم على المملكة ولو أفرطت في ردود الفعل، خصوصاً ان هناك عشرات الشحنات من المخدرات تمت مصادرتها في مراحل معينة. فالأزمة تتعلق بالتهريب وسيطرة حزب الله على المعابر البرية والجوية والبحرية، وهو المتهم الرئيسي في موضوع الكبتاغون أكثر من الدولة اللبنانية، فالصادرات الزراعية الى المملكة تقدر بملايين الدولارات تذهب الى بيئة حزب الله التي تدير الملف الزراعي.
الموقف السعودي المتشدد ترك أصداء في الداخل والخارج، والبحث جارٍ عن مخرج لحل الأزمة بعد السماح للبضائع العالقة على الحدود بالدخول الى المملكة، ورئيس الجمهورية أطلق مساراً للمعالجة بتركيب أجهزة سكانر، وتم تسليم الملف الى وزير الداخلية محمد فهمي الذي قام بكبسة أمنية على منطقة الشحن في مطار بيروت، مطلقاً إشارة ايجابية للمعالجة بالقنوات الأمنية.
وفق مصادر ١٤ آذار، فإن حل الملف ليس أمنياً بل سياسي، فالدولة تدفع اليوم ثمن التراخي والتستر على مصانع كبتاغون مسايرة او خوفاً من فريق سياسي، او لأنها عاجزة عن وقف التهريب، حيث يعتبر هذا الفريق ان التهريب جزء من العمل المقاوم.
الواضح ان قرار المملكة متخذ لمعاقبة لبنان وموجّه إلى فريق الممانعة تحديدا، حيث على الدولة البحث عن حلول أخرى. ففضيحة التهريب الأخيرة كشفت التقصير الرسمي والاهمال بعدم وجود سكانر أو تعطيلها، وترك الحدود الشرقية والشمالية مفتوحة لدخول وخروج مافيا المخدرات والعصابات النشطة، والتزوير القائم لشهادات المنشأ وأي تراخيص أخرى.
فضيحة الكبتاغون المُهرّب كشفت الوجه الجديد للبنان الذي سيكون على شكل "جمهورية كبار المهرّبين".