إستمع للخبر

مع دخول لبنان، نظرياً حتى الآن، مرحلة الإنقاذ والإصلاح، يبدو أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، المنهمكة في مناقشة بيانها الوزاري والمستعجلة على إقراره طلباً للثقة النيابية، قد فاتها أن وجود عشرات القوانين الحيوية الصادرة عن مجلس النواب والمكدَّسة في أدراج السلطة التنفيذية والمعطلَّة بسبب الامتناع "القصدي" للوزراء المعنيين بها في الحكومات السابقة عن إصدار مراسيمها التطبيقية، مسألة، بل "قضية"، تستحق أن تكون بنداً رئيسياً من بنود البيان الوزاري.
القوانين المشرَّعة نيابياً والمعطَّلة حكومياً، ليست مجرد مسألة أو مشكلة عادية، فهي وبعد أن بدأت بشكل محدود منذ نحو عقدين من الزمن، تعاظمت على مر السنوات وتعاقب الحكومات حتى تحولت إلى أزمة "مفتعلة" لا أحد يريد معالجتها، أما اليوم ومع عدم تجرؤ أحد على كتابة نهاية رسمية لها أصبحت "قضية" قائمة بحد ذاتها، يكفي تعمُّد المسؤولين عنها تجاهل وجودها ليكشف ويؤكد زيف ادعاءات من يدَّعي محاولة إنقاذ البلاد ومكافحة الفساد من دونها.
صحيح أن قضية القوانين المعطَّلة موروثة عن حكومات سابقة، إلا أنها اليوم في عهدة السلطة التنفيذية "مجتمعة"، التي إن أقدمت على تغييب هذه القضية "المزمنة" عن البيان الوزاري قصداً وعدم الإعلان الصريح، من خلال أحد بنوده، عن وضع جدول زمني لإصدار مراسيم تطبيقية تجعل كل القوانين المعطَّلة نافذة من دون إمكانية للتهرّب من إلزاميتها، فهي ستقع في شرّ هذا التغييب، "القصدي" إن حصل، حيث ستحجب عنها ثقة الناس وتعرّض نفسها للتشكيك بصدق نياتها وبجدية عملها ومصداقية ما ادّعاه كل المشاركين فيها.
من دون قيام ورشة إصدار مراسيم تطبيقية للقوانين المعطلَّة، فإن السلطة التنفيذية "مجتمعة" ستكون مجرّد "عديد بلا عدّة"، مسخّر لخدمة مصالح مرجعيات، لا يخفى على أحد أنها تعاني من "رهاب تطبيق القوانين الإصلاحية".
النيّات لا تكفي لتنفيذ خطط الإنقاذ والإصلاح، وحتى الآن، بيت الحكومة من زجاج، يستطيع أقصر الفاسدين لساناً كسره بقليل من بحص الكلام.
وإذا كان ربّ الحكومة بالإنقاذ والإصلاح ضارباً، فيجب أن تكون شيمة وزراء المرجعيات إصدار المراسيم لتطبيق القوانين المعطلَّة.