يترقب الوسط السياسي ردّ رئيس الجمهورية ميشال عون على اقتراح الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بإعادة النظر بتوزيع الحقائب "السيادية" الاربع، بعدما عاد عن التوزيع الذي قدمه، وقضى بمنح حقيبة الداخلية لمن يُسمّيه عون الى جانب حقيبة الدفاع، مقابل نيل الحريري حقيبة الخارجية، والرئيس نبيه بري حقيبة المالية. عدا عن ان توزيع الحقائب الاخرى الاساسية والخدماتية لم يصل بعد إلى نتائجه النهائية.

ويبدو حتى الان أن الحريري ينتظر ان يدرس عون الموضوع، لأن من شأن اقتراحه ان يعيد خلط التوزيع بالكامل، سواء على الطوائف او على القوى السياسية، التي ما زالت تتمسك بحقائب معينة لكلٍّ منها. في حين يترقب الوسط السياسي ايضاً تأثير العقوبات الاميركية على رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل، حيث لم يتأكد بعد ما اذا كانت ستدفع باسيل وحلفاؤه الى التشدد ام البقاء على وعد تسهيل التشكيل.

وثمة من يراهن على ان الرئيس عون سيتفهم موقف الحريري المُحْرَج امام اركان الطائفة السنية الذين رفضوا إسناد حقيبتين أمنيتين للرئيس عون والتيار الحر، علماً ان الداخلية هي حقيبة خدماتية ايضاً، لأنها تُعنى بشؤون البلديات في كل المناطق، وخدماتها وتقديماتها لا تنتهي. لكن حتى لو تفهّم عون موقف الحريري فذلك لن يقدم كثيراً في توزيع باقي الحقائب.

ولكن علم ليبانون فايلز من مصادر رسمية متابعة عن قرب لموضوع التأليف، ان الرئيس عون لا زال عند موقفه الثابت بتكريس وحدة المعايير في التأليف وبتحقيق المداورة في كل الحقائب لا في حقائب محدودة.

وبالنسبة لتأثير العقوبات على باسيل، افادت المصادر، ان الموقف لم يتبلور بعد بصورة نهائية، ربما بإنتظار خطوات باسيل نفسه تجاه الاميركيين، علماً ان انتظار تسلم الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب جو بايدن حتى كانون الثاني المقبل امر يطول، ولا يمكن ترك البلاد بلا حكومة فاعلة تبدأ معالجة المشكلات القائمة. وثمة من طرح بناء لذلك توسيع الحكومة الى ما بين 22 و24 وزيراً لتمثيل كل الاطراف السياسية بما يُسهّل التاليف.

وفي حال لم يتم التوصل الى حلٍّ بين الرئيسين، قد يتدخل الرئيس نبيه بري مجدداً، علّه يَخرج بحل يُرضي الطرفين، علماً ان بعض المتابعين يرى ان أهم ما في عملية التشكيل أنها محصورة بين عون والحريري، وما يتم التوصل اليه يتم وضع بري في صورته.