مهما كانت مقاصد وأهداف طرح البطريرك بشارة الراعي حول تدويل الوضع اللبناني والحياد، وطنية ونبيلة وصادقة لإخراج لبنان من أزماته الكبيرة والكثيرة والتي عدّدها غبطته اكثر من مرة، فهي لا شك خلقت إشكاليات جديدة وجددت الخلافات والإنقسامات وفتحت نقاشات وسجالات في غير أوانها ربما، لا سيما أنها تناولت أيضاً مواضيع الكيان ودور لبنان وكيفية الدفاع عنه بوجه اي اعتداء اسرائيلي او ارهابي او خارجي او فوضى داخلية، والدستور بما فيه من ثغرات تؤدي إلى خلافات سياسية وشكلية حول الصلاحيات، وسواها من قضايا تحتاج إلى أجواء داخلية مؤاتية لطرحها وبحثها، لا إلقاءها على الخارج الذي ستكون له حساباته ومصالحه وشروطه.

الامر الأول الذي سيترك تأثيره على الوضع الداخلي من جراء طروحات البطريرك، هو إحتمال التأخير او التعجيل أكثر في تشكيل الحكومة. إحتمال التأخير وارد لأن مثل هذه الطروحات التي تناولت بشكل اساسي حزب الله، أدت إلى توجّس الحزب وحلفاؤه منها ومن خلفياتها الدولية، ما قد يضطرّه إلى التشدد أكثر في شروطه. وإحتمال التعجيل وارد إذا إستشعر المعنيون بتشكيل الحكومة مخاطر الإنقسام ووضع اليد الدولية على لبنان في كل مفاصل حياته بما فيها تشكيل حكوماته، فيحلّوا خلافاتهم بالتي هي أحسن ويجنّبوا لبنان كأس التدويل المرة.

الامر الثاني الذي سيترك تأثيره على الوضع اللبناني نتيجة طروحات البطريرك، هو أخذ النقاش والتفاوض إلى مكان آخر لا يُعتبرُ اولوية حالياً بقدر أولوية تشكيل حكومة ومباشرة تنفيذ الإصلاحات. فالعناوين الكبيرة والجوهرية في طرح البطريرك لا بد ان تأخذ بالإعتبار مواقف الاطراف السياسية الأساسية، وهي الآن منقسمة بين مؤيد ومعارض ولكلِّ مخاوفه وحساباته.

الامر الثالث الذي تُثيرُهُ طروحات البطريرك هو المخاوف لدى شرائح لبنانية واسعة من وضع اليد الدولية على لبنان، بما يعني فرض شروط وحلول الدول الكبرى المؤثرة، وهي شروط وحلول ما زال يعاني لبنان من نتائجها، بدءاً من إتفاق الطائف وما تركه من إجحاف بحق المسيحيين يشكون منه حتى الآن ومن ثغرات تُعرقل انتظام الحياة العامة السياسية والدستورية، وصولاً إلى ما قد يُفرضُ من شروط حول مفاوضات ترسيم وتحديد الحدود البرية والبحرية، وليس إنتهاء بالشروط المالية والنقدية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان.

وفي هذا الصدد، لا بد من الأخذ بعين الإعتبار ان مصالح الدول تتقدم على مصالح لبنان، فما تراه هذه الدول مناسباً قد لا يُناسب مصلحة لبنان، وقد يجرّ البلاد فعلاً إلى مشكلات كبيرة على كل المستويات، أمنية وسياسية وإقتصادية، لا سيما أن أغلب دول الغرب تضع مصلحة اسرائيل قبل مصلحة اي دولة عربية، ولا سيما لبنان الذي يمتلك معادلة توازن الردع العسكري مع العدو. ومع غياب أي دور دولي فاعل لمعالجة الصراع وإعطاء الحقوق لأصحابها، سيبقى التوتر قائماً في المنطقة، وسيبقى سلاح الردع هو عامل الاستقرار، ولو المؤقت الذي يمنع الحروب الكبيرة.

المخرج: هلمّوا إلى كلمة سواء داخلية تُعالج أي خلل او مشكل فالمثل الشعبي يقول: "زوان بلادي ولا قمح الغريب".