لم تكن العقوبات الأميركية على الوزير السابق جبران باسيل خارج دائرة التوقعات، فالعقوبات على باسيل كانت منتظرة وكثيراً ما تردد إدراج اسم رئيس تكتل لبنان القوي في سياق العقوبات التي استهدفت حلفاء حزب الله، وحتى قبل ان تطال عقوبات الخزانة الأميركية الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، إلاً ان حصول العقوبات في هذا التوقيت السياسي بالذات يطرح أكثر من علامة استفهام، وكذلك في اختيار شخصية من الصف السياسي الأول، بما يمثل من وزن على الساحة المسيحية كونه رئيس أكبر تكتل نيابي مسيحي، بخلاف ما حصل مع فنينانوس وعلي حسن خليل، حيث لم تقترب العقوبات من الرئيس نبيه بري، بل طالت وزيره الأول علي حسن خليل، كما الوزير فنيانوس بما يُمثّله لدى رئيس تيار المردة. من هنا فإن وقع إسقاط اسم باسيل له دلالات ورمزية مختلفة.

تتوسع دائرة التفسيرات والتحليلات للأهداف او المُراد من العقوبات، إلاَ ان الأقرب الى المنطق ان واشنطن مستمرة بضرب حلفاء حزب الله وكل من يوفر الدعم السياسي له، الأمر الذي يؤثر على التوازنات عشية تأليف الحكومة، خصوصاً ان المتعارف عليه عند تشكيل الحكومات اللبنانية ان لرئيس تكتل لبنان القوي الكلمة الفصل في التشكيل، وغالباً ما توقف التشكيل لأشهر من اجل حصة التيار الوطني الحر ومن يوافق عليه باسيل. وبالتالي يمكن القول اليوم ان باسيل قد لا يعود صاحب القدرات الحكومية، وان قرار العقوبات قد يوفر للرئيس المكلف الزخم في المفاوضات الجارية للتأليف.

إنعكاس العقوبات على التيار الوطني الحر شأن اخر. ثمّة مَن يرى ان تكاليف العقوبات ستكون باهظة على مستقبل باسيل وطموحه الرئاسي، خصوصاً انه يتصدر قائمة المرشحين للرئاسة الأولى بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وان هذا الاجراء يُقيّد باسيل ويفتح شهية خصومه للمعركة الرئاسية، التي بدأت فعلا من لحظة العقوبات، اذ يرى كثيرون في ما حصل ضربة معنوية للرئيس ميشال عون في اطار خطة لتقليم أظافر العهد وتكتل لبنان القوي على أبواب الاستحقاقات القادمة، في حين يرى كثيرون ان الرسالة الأميركية لن يكون لها مفاعيل داخلية، وبالعكس فإنها ستعيد شد العصب المسيحي والعوني حول الحالة الباسيلية التي تشظت في مرحلة ما بعد حراك ١٧ تشرين الاول من العام الماضي، بدليل ما يردده المقربون من باسيل عن مظلومية سياسية واستحضار الخطاب المسيحي وعبارات الانجيل والصليب.

ثمة من يعتبر مِنَ الدائرة المعادية لباسيل، ان العقوبات لن تدفع الأخير الى تراجعات، بل بالعكس، قد يلجأ ربما الى قلب الطاولة داخلياً والتشدد أكثر في تشكيل الحكومة، التي كانت توقفت عند عقدة وزارة الطاقة والحصة المسيحية، وذلك لإحراج الرئيس المكلف الذي لا يملك المخارج للعقد الحكومية، وفي كيفية مقاربة الواقع الجديد وتوزير من يقترحه حزب الله وحلفاؤه ممن شملتهم العقوبات من جهة، وبين خيار عدم الاصطدام مع رئيس تكتل لبنان القوي من جهة اخرى.