في المساحة الفاصلة عن 4 آب المقبل، تعمل باريس على خطّين متوازيين.
1- من جهة، تتابع الجهود لترتيب مرحلة ما بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري، عبر مواكبة الاتصالات المحلية والمشاورات الخارجية الرامية إلى إيجاد المشترك الذي من شأنه التوصل الى تفاهم على اسم رئيس الحكومة المقبل.
2- ومن جهة أخرى، تعمل بزخم على المؤتمر المقرر في 4 آب، من خلال مبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "للاستجابة لاحتياجات الشعب اللبناني"، وفق التسمية التي أطلقتها وزارة الخارجية الفرنسية.
وليس تفصيلا أن تقرر باريس نقل توقيت مؤتمرها من تموز الحالي الى يوم الذكرى الأولى لتفجير مرفأ، وهو ما لم يتلقفه بإرتياح مسؤولون لبنانيون، رغم أن الموفد الرئاسي باتريك دوريل أبلغ من التقاهم أن الغرض من تحديد يوم 4 آب لعقد المؤتمر، هو لإتاحة الفرصة أمام تشكيل حكومة تواكبه، ويكون لبنان بذلك قادر على الحضور الى باريس بقيادة حكومية جديدة.
في معطيات ديبلوماسية "شديدة الخصوصية"، حصل عليها "ليبانون فايلز"، تبيّن أن باريس تتواصل مع عدد من عواصم القرار لكي يتحوّل المؤتمر الى منصة دولية إغاثية – سياسية، بمعنى أن تتضمن نتائجه توجهاً جديداً لشكل نظام الحكم في لبنان، بعدما ثبت أن الانسدادات والأزمات المتعددة التي شهدها لبنان منذ العام 1990، هي جوهرية وبنيوية، ما يؤكد أن إتفاق الطائف لم يستطع تقديم الحل الجذري للمشاكل اللبنانية المعقدة والمتفاقمة عقداً إثر عقد.
وتكشف مصادر ديبلوماسية غربية، أن ثمة قناعة فرنسية بإستحالة الاستمرار في نظام الحكم على شاكلته الحالية، وأن تطوير الطائف وتحديثه أمر حتمي وإلزامي، وأن الفرصة سانحة لبدء هذه الورشة الدستورية – الإصلاحية.
وتلفت المصادر، الى أن الأشهر الفاصلة عن الانتخابات النيابية خلال ربيع 2022، تريدها باريس أن تشكل مساحة انتقال موقت الى التحديث الدستوري المطلوب دولياً. لذلك تعتبر أن السلطة التي ستنبثق من الانتخابات النيابية تقع عليها المسؤولية والدور لإحداث هذا الإنتقال من النظام التشغيلي البدائي لطائف 1990 الى الطائف المُحدَّث بصيغته الجديدة.
وتتحصّن باريس، وفق المصادر الديبلوماسية، بتوكيل أميركي وغطاء أوروبي لإحداث ما هو ضروري لإنجاح الورشة الدستورية التحديثية في لبنان. وهي لهذا الغرض لن تألو جهداً لقيادة مشروع إنتاج طبقة سياسية جديدة، نواتها مجموعة من 20 نائباً يتأثرون بها، ويشكلون منصتها اللبنانية الجديدة في الربيع المقبل، في سياق مشروعها لاستنهاض المجتمع المدني.
ويستند الإليزيه في مشروعه هذا الى التجربة التي خاضها ماكرون، حين خرج في حملته للانتخابات النيابية من حاضنته الحزبية وأنشأ عام 2016 مجموعة "الجمهورية الى الأمام"، كحزب وسطي تقدمي قاده في 7 أيار 2017 الى الإليزيه، اتكأ فيه بشكل أساسي على المجتمع المدني.