يفتتح الأسبوع الطالع على استمرار المساعي من أجل ايجاد مخرج سياسي يُفرج عن الحكومة وجلساتها، إثر الإقفال الحاصل نتيجة اصرار الثنائي الشيعي على تعطيل العمل الحكومي طالما لم يُصَر الى إقصاء المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار.

وفي وقت تعددت الاقتراحات الرامية الى اقناع الثنائي بفصل المسار الحكومي عن المسار القضائي لأنّ البلاد تحتاج الى زخم استثنائي لمعالجة الأزمات المتراكمة اجتماعياً وسياسياً، يتمسك حزب الله وحركة أمل بأن يضمن أي حل إقصاء البيطار بمفعول آني ومباشر. لذلك تتعثر الاقتراحات حتى الآن، لأنها بغالبيتها العظمى لا ترتكز على اقصائه الفوري بل على ايجاد آلية قضائية تدقق في عمله. ذلك أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يرفض أي اجراء يحطّم الهيكل القضائي ويشكل تدخلاً سياسياً مباشراً في القضاء عموماً، وفي التحقيق العدلي على وجه الخصوص.

وقالت مصادر سياسية لـ "ليبانون فايلز" إن المعنيين يأملون أن يشهد هذا الأسبوع تغيّراً في موقف الثنائي، بالنظر الى الحاجة القصوى لإعادة الزخم الى العمل الحكومي والانصراف الى الانتهاء من الترتيبات الممهدة لانطلاق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والى انجاز مسودة خطة التعافي المالي والاقتصادي.

وكشفت أن المجتمع الدولي، وباريس تحديداً تضغط لإنجاز كل تلك الترتيبات في موعد أقصاه بدايات كانون الأول، الامر الذي أبلغه الموفد الرئاسي السفير بيار دوكان الى المسؤولين في زيارته الأخيرة ربطاً بالتخوّف الفرنسي من إمكان دخول لبنان في حال من الغيبوبة التامة مع بداية السنة 2022، تأسيساً على المؤشرات الحيوية التي تتراجع يومياً بشكل تدريجي ودراماتيكي.

وأملت المصادر أن يعي الجميع أهمية الافراج عن العمل الحكومي في هذا التوقيت الدقيق والحسّاس، وألا تتحكم الازمات، أياً كان شكلها وطبيعتها ومنطلقها، برقاب اللبنانيين وبحاجتهم القصوى الى معالجات سريعة، لأن الانفجار الاجتماعي في حال وقع يصيب كل الافرقاء بلا استثناء.