hit counter script

ليبانون فايلز - الحدث الحدث - غاصب المختار

بارود: هكذا تُلغي قاعدة 6 و6 مكرر في الخدمات والاقتصاد

السبت ١٦ أيار ٢٠٢٠ - 03:40

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

ابشع مظهر من مظاهر النظام التوافقي السياسي اللبناني هو اعتماد قاعدة 6 و6 مكرر في كل الامور. هذه القاعدة تم اختراعها منذ الاستقلال لتحقيق التوازن الطائفي الذي لا بد منه في البلاد، وبخاصة في تشكيل الحكومات وفي توظيفات الفئة الاولى في مؤسسات الدولة. لكن بعد اتفاق الطائف الذي نصَّ على مراحل انتقالية -لم تُطبّق- لإلغاء الطائفية السياسية، تكرّس اكثر بشكل بشع مفهوم تحقيق التوازن والديموقراطية التوافقية، فصار اولاً مناطقياً لا طائفياً فقط، وانتقل بعدها الى فئات الموظفين الثانية والثالثة، وصولاً الى الحراس ومأموري الاحراج. وانتهاءاً بمشاريع التنمية والخدمات والاقتصاد والمالية، بحيث بات من المفروض حفر بئر نفط للمسيحيين كما للمسلمين بالتوازي، وتنفيذ مشروع خدماتي وانمائي في منطقة مسيحية كما في منطقة اسلامية...والحبل على الجرار، وهو امر زاد من حدة الانقسامات والخلافات السياسية والطائفية والمناطقية.

السؤال كيف ومتى نخرج من عقلية المحاصصة الطائفية التي تُطبّق تحت عنوان التوافق؟

وزير الداخلية الاسبق والخبير القانوني والدستوري زياد بارود يقول لموقعنا: الديموقراطية التوافقية ليست محصورة بلبنان، فهناك عدد من الدول اعتمد الديموقراطية التوافقية بتسميات مختلفة. والديموقراطية في العام 2020 لم تعد مسألة اكثرية تحكم واقلية تعارض، بل اصبحت مفهوماً تشاركياً، ما يعني ان البلد يكون ديموقراطياً اكثر بقدر ما يسمح بإشراك اكبر عدد ممكن من مكوناته إما في الحكم وإما في المجالس التمثيلية. لذلك المشكلة ليست في الديموقراطية التوافقية بذاتها انما في كيفية إدارة هذا التنوع القائم.

يضيف بارود: هل يشك أحد ان التنوع في لبنان هو مصدر غنى؟ طبعاً لا. المشكلة ليست في التنوع بل في إدارة التنوع، التي تكون في الدستور بالدرجة الاولى. وللأسف الدستور اللبناني يُعاني ما يعانيه اولاً على مستوى تفسير الدستور، حيث بات الخبراء الدستوريين بأعداد هائلة ويسمحون لأنفسهم بأن يقولوا اي شيء من دون اي رقابة، في غياب صلاحية تفسير الدستور التي لم تُعطَ للمجلس الدستوري للأسف. وبالتالي اذا عدنا الى الدستور، ثمة احكام ومواد لها علاقة بكيفية إدارة هذا التنوع، لكني اتوقف فقط عند مقدمة الدستور وثلاث مواد:

-الفقرة "ياء" من مقدمة الدستور التي تقول ان لا شرعية لأي سلطة تناقض صيغة العيش المشترك. هذه مادة اساسية وتعني الكثير. تعني ان خيار العيش معاً هو من أساسيات الجمهورية واي تعرض له مخالف للدستور.

-المادة 24 من الدستور التي تقول بالمناصفة بين اعضاء مجلس النواب بين المسلمين والمسيحين والنسبية بين الطوائف.

-المادة 95 من الدستور التي قالت بالمرحلة الانتقالية وبضرورة تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.

ولكن انا اريد ان اتوقف بشكل خاص عند المادة 22 من الدستور، التي تقول منذ تعديل الدستور بعد الطائف، بضرورة إستحداث مجلس للشيوخ "تتمثل فيه العائلات الروحية" حسب النص، وفي هذا التعبير تلطيف لكلمة تمثيل الطوائف. وبرأيي طالما اننا لم نخطُ نحو معالجة الطائفية السياسية، فالخطوة التمهيدية والتي تسمح باستقرار دستوري – سياسي هي خطوة استحداث مجلس شيوخ تتمثل فيه الطوائف بشيوخها. ويُترَك لمجلس النواب ان يعمل خارج القيود الطائفية، لكن طبعاً على اساس قانون انتخابي يؤمّن صحة التمثيل على مستوى الدوائر الانتخابية بشكل عادل، وتبقى المناصفة والتمثيل النيابي للطوائف في مجلس الشيوخ.

ويرى بارود ان التمثيل في مجلس النواب ربما يحتاج الى تعديل دستوري بسيط للمادة 22 التي تربط استحداث مجلس الشيوخ بإنتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي. وقد يكون من الضروري قيام مرحلة انتقالية يُستحدث فيها مجلس شيوخ ثم في مرحلة لاحقة يُلغى القيد الطائفي في مجلس النواب.

ويقول: انا اعتقد انه بعد انتفاضة 17 تشرين الاول اصبح لبنان اكثر قابلية للخروج من القيد الطائفي، لأن الشارع خرج من القيد الطائفي وهذا يُسجل للشارع، وهذا الامر سيسمح بالدخول الى مرحلة اقل طائفية واكثر مدنية في المرحلة المقبلة.

وعن كيفية الخروج من قاعدة 6 و6 مكرر في المشاريع الخدماتية والانمائية والاقتصادية والتوظيف؟ يقول بارود: اعتقد اننا بدأنا نخرج من هذا المنطق لأن الشارع لم يعد يمشي بهذا الخيار والتوجه. والحل يكون بتطبيق اللامركزية الادارية الموسعة، وهذا حل بطريقة مختلفة للمشكلة من خلال إنماء محلي يُحرك الخيارات. فإذا ذهبنا الى إنشاء مجلس شيوخ والى لامركزية ادارية موسعة، وهما من صلب اتفاق الطائف، نسحب الكلام الطائفي من التداول ومن الشارع ونأخذه الى مكان آخر بتطبيق التشارك.

غير ذلك، لا يمكن ان نتكل على حسن نية السياسيين.

  • شارك الخبر