أكثر ما أدَّى إلى أزمة انعدام "الثقة والانسجام" بين الرؤساء وجعلها مستدامة ولَّدت الكثير من الأزمات، هو أن الرؤساء انتُخِبوا في أوقات متباعدة "نسبياً" فرضت الظروف والحسابات الداخلية والخارجية لكل وقت منها أن تكون مواصفات وهواجس كل رئيس مختلفة عن الآخر وسبباً للخلاف فيما بينهم، الأمر الذي أباح لقوى الداخل والخارج افتعال أزمات وإحداث فراغ عند كل استحقاق رئاسي و/أو حكومي بشكل متعمَّد ومتكرِّر.

جزء أساسي من المسؤولية عن تكريس أزمة انعدام "الثقة والانسجام" بين الرؤساء يقع على الدستور اللبناني، الذي بموجبه يتم تكوين السلطة في لبنان وفق التالي:

- الشعب "مصدر السلطات" ينتخب السلطة المشترعة، أي مجلس النواب، الذي بدوره ينتخب رئيسه من بين أعضائه.

- مجلس النواب، بوكالته الشعبية، وتحت مسمَّيات مختلفة، هو من ينتخب فعلياً السلطة الإجرائية "التنفيذية"، المؤلفة وفق الدستور من "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء".

توضيحاً، مجلس النواب، وبشكل مباشر ينتخب رئيس الجمهورية، وعبر ما يسمِّي شكلاً "الاستشارات النيابية الملزمة" ينتخب فعلاً الرئيس المكلَّف بتشكيل الحكومة، وعبر الثقة التي يمنحها على أساس البيان الوزاري ينتخب الحكومة ويعطيها الشرعية الدستورية.

اختصاراً، انعدام "الثقة والانسجام" بين رؤساء الجمهورية والبرلمان والمكلَّف، أصحاب الكلمة والدور الأكبر والأهم في عملية تشكيل الحكومات، هو المعطِّل الداخلي الحقيقي لاستمرار الحكم وولادة حكومة، خصوصاً أن عملية تشكيل الحكومة تتم، من ألفها إلى بائها، على أساس آليات دستورية تعتمد أسلوب "هاي دينتي"، فالعملية تبدأ من تسمية النواب الملزمة وتنتهي بالثقة النيابية الإلزامية، وكل ما بينهما يدل على أن هناك من يملأ وقته بلعبة "اجتياز أقصر مسافة بأطول وقت ممكن."

من اليوم، في ظل عناد ومكابرة الرئيس المكلَّف سعد الحريري وعدم الأخذ بطرح رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحتى انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، هذا إن لم يقع الفراغ ويستفحل، لا سبيل للنجاة من الانهيار. فتعدد الرئاسات أمر واقع، وحبل "الثقة والانسجام" بين الرؤساء مقطوع، وانتظار تكيُّف الظروف والحسابات الخارجية لمصلحة البعض في الداخل عبث مطلق.

مما سبق، يتبيّن وبكل وضوح، أن مجلس النواب هو مصدر السلطة الإجرائية "التنفيذية"، وبحكم هذا الدور هو من تقع عليه مسؤولية وواجب تخليص لبنان من اللعنة اللاحقة به، الأمر الممكن تحقيقه "ربما" في حال التوافق على اعتماد أسلوب بديل، مختصره ما يلي:

- مع بدء ولاية كل مجلس نيابي، وفي الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس لمجلس النواب، يتم انتخاب رئيسي وأعضاء السلطة الإجرائية من خلال آلية انتخابية تعتمد نظام اللوائح، بحيث تضم كل لائحة مرشحين عن مناصب "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء الأعضاء في تشكيلتهما الحكومية"، المفترض أنهم متفقون وبينهم ثقة وانسجام، على أن يكون برنامج كل لائحة بمثابة بيانها الوزاري، بمعنى أن تكون اللائحة الفائزة حاصلة على الثقة حكماً.

- توحيد مدة ولاية الرؤساء الثلاثة وأعضاء الحكومة بأربع سنوات مع جواز إعادة الانتخاب لمرة واحدة بعد انتهاء ولايتهم الأولى.

كفى تمسكاً بمناصب وصلاحيات باتت فعلياً مجرَّد برستيج غير لائق بل معيب جداً، فـ "خسارة الصوف أفضل من خسارة الخروف".