ينكبّ مجلس الوزراء في جلسات متتالية على دراسة مشروع موازنة الـ 2022 تمهيداً لإقرارها وإحالتها إلى مجلس النواب، فيما يُنظر إليها داخلياً وخارجياً على انّها الخطوة الاولى في مشروع النهوض واللبنة التي يُفترض أن تقترن بخطّة التعافي المالي والاقتصادي.
وفق معلومات "ليبانون فايلز"، يبدو أنّ الحكومة تفضّل إرجاء أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي الى ما بعد الانتخابات النيابية المُرتقبة في الربيع المقبل. فقد بدأ يتردّد في الأروقة السياسية ما مفاده أن تكتفي الحكومة بوضع وإقرار الموازنة كإنجاز يتيم لا يُستتبع بوضع تصوّر متكامل لأسس التعافي المالي، على اعتبار انّ الفترة الفاصلة عن الإنتخابات ستخصّص للتحضير للاستحقاق وإتمامه في موعده.
هذه المعطيات إن صحّت، تبدو متعارضة بالكامل مع ما جاء يقوله للمسؤولين اللبنانيين منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان في كانون الاوّل الفائت، والذي يُختصر بجملة واحدة: ضرورة إنجاز الحكومة اللبنانية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نهاية آذار حدّاً أقصى، على أن يبدأ تنفيذ الاصلاحات بعد استحقاق الإنتخابات النيابية في أيار. وبالتالي يسأل متابعون ماذا سيكون عليه الموقف الفرنسي إزاء تقاعس الحكومة عن وضع خطّة التعافي المالي وبدء التفاوض مع صندوق النقد؟
وإذ يتوقّفون عند عدم لحظ مشروع الموازنة أي إشارة الى الخطّة الاصلاحية للحكومة، يرون أنّ هذا الأمر ينطوي على عدم الرغبة بإنجاز ما هو مطلوب دولياً ومحليّاً وسط تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي يعيشها لبنان. ويعتبرون أنّ ما يعزّز هذا الإتجاه هو تخلّي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن الاستعانة بشركة لازارد كمستشار مالي أساسي للحكومة، وهي الشركة التي سبق أن وضعت خطّة التعافي أيام حكومة الرئيس حسان دياب، واقتصار دورها في الوقت الراهن على استشارات بسيطة، بعد أن نقلت فريق عملها الذي كان يعمل في لبنان الى الخارج.
هذه المعطيات التي تدفع الى التشكيك بجدية الحكومة في مقاربتها للأزمة، حاول المسؤولون تبديدها في اجتماعات عُقدت بعيداً من الأضواء، طُلب خلالها الى المعنيين المباشرين بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي بأن يتضمّن مشروع الموازنة الاشارة الى خطّة التعافي المالي للحكومة التي ستشكّل أرضية التفاوض مع صندوق النقد، قبل أن يسلك المشروع طريقه الى الإقرار في الحكومة ومن ثمّ في مجلس النواب.
ولكن، ما يرشح عن الاجتماعات الرسمية لا يبشّر حتى الساعة بتحقق ذلك، لا سيما أنّ أي معطيات جدية لم تخرج الى العلن عن تصوّر الحكومة لخطّتها الاصلاحية، الامر الذي دفع بكثيرين الى التساؤل عمّا إذا كانت النيّة بوضعها موجودة أساساً، بالتوازي مع من يهمس في الكواليس بأنّه لا يريد مفاوضات مع صندوق النقد، وبأنّه يستطيع أن يخرج البلاد من الأزمة بالمنهجية نفسها التي اتُّبعت منذ سنتين إلى اليوم.