كان مقدّراً ان يستقيل وزير الخارجية ناصيف حتّي من منصبه بعد المواقف التي ادلى بها تصريحاً او تلميحاً، لأنه كما قال ل "ليبانون فايلز" كان يتوقع ان تسير الامور من سيء الى اسوأ، طالما لم يجرِ إنجاز الملفات الاساسية امام الحكومة واولها واهمها الاصلاحات البنيوية الهيكلية على كل المستويات. عدا الاسباب الاخرى التي ساقها في بيان الاستقالة.

لكن ثمة اسئلة كبيرة وكثيرة حول ماذا بعد إستقالة الوزير حتّي، والى اين ستذهب الامور مع هذه الحكومة التي يصفها البعض بالبليدة والبطيئة؟ في الشكل قد لا تشكل الاستقالة هزة قوية للحكومة طالما ان البديل السفير شربل وهبي جاهز وهو دبلوماسي مخضرم وموثوق وتتوافر فيه كل المواصفات، فلا مشكلة في ملء الفراغ في كرسي الخارجية. ولكن من يملأ الفراغ في الاداء الحكومي، وهل ستتغير السياسة الخارجية للحكومة وليس لوزارة الخارجية فقط مع ان للوزير بصماته بلا شك؟ وهل تشكّل الاستقالة في المضمون هزّة قوية يستفيق بعدها بعض الوزراء النائمين والساهين عن المشكلات الحقيقية وطرق معالجتها بشكل سليم؟ او هل يستقيل وزراء اخرون ممن سبق وانتقدوا الاداء الحكومي او عبّروا عن استيائهم من عدم تحقيق اي انجاز نوعي؟ واخيراً هل تتم إقالة بعض الوزراء المشكو من ادائهم لا سيما في المجال الاقتصادي؟

لعل الرئيس حسان دياب يستفيد من هذه الفرصة، ويضخ في اوصال الحكومة المفككة بعض القوة والفعالية. ولعلّه يضع النقاط على الحروف حيال بعض الممارسات داخل الوزارات والادارات، والتي ادت الى تراخٍ في ملاحقة الفاسدين والمفسدين وفي ملاحقة المتلاعبين بأسعار الدولار والمواد الغذائية والمحروقات، وسوى ذلك من امور تهم المواطن اكثر من السياسة الخارجية.

لقد حاول الوزير حتّي وضع بصمة خاصة في وزارته، وهي ما سمّاها لموقعنا سياسة فتح الابواب امام لبنان، واعتماد السياسة الخارجية الناشطة، سواء عبر الاتصالات مع الدول مباشرة او سفرائها في بيروت او عبر الجاليات الاغترابية التي تملأ الدنيا شرقاً وغرباً

وانصب جهد الوزير منذ تسلمه الحقيبة على التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة للبنان، من اجل حثّها على تقديم المساعدات الاقتصادية ودعم خطة الاصلاح والنهوض. لكن الاداء الغلط والبطيء والخلافات حول سياسات الاصلاح والمالية، حالت دون تمكنه من فتح الابواب الخارجية. عدا عن المواقف المسبقة للكثير من الدول من تشكيلة الحكومة ودورها ووجود ممثلين لحزب الله فيها.