إستمع للخبر

يسود الهدوء الساحة السياسية بعد إتمام الإستشارات النيابية المُلزمة وبإنتظار روتين الإستشارات غير المٌلزمة التي يجريها الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل. وفي حين تكاد دينامية التشكيل تنعدم مع تسليم غالبية الأفرقاء ببقاء حكومة تصريف الأعمال وإستحالة تشكيل حكومة جديدة لما قد يعتري هذا المسار من مطبّات وعراقيل و"وجعة راس" للرئيس المُكلّف، تدخل البلاد في جمود مؤذي لا سيما مع تفاقم الازمة المالية والإقتصادية وتراكم المشاكل من دون بروز أي محاولات للحلّ.

الوصول إلى هذا الواقع لم يكن مُستغربا، فسيناريوات إنعاش حكومة تصريف الأعمال نشطت قبل الإستشارات وكان من بينها أن يُعاد تكليف ميقاتي فيضع ورقة التشكيل في جيبه ويستمرّ بشرعية مُعزّزة رئيسا لحكومة تصريف الأعمال على أن تستكمل هذه الحكومة مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وإذا كان هذا المسار مُعقّدا مع حكومة أصيلة ما يطرح علامات إستفهام حول إمكان استمرارها في التفاوض وهي بحكم تصريف الاعمال، فإنّ السؤال الأبرز هو كيف يمكن لحكومة تصريف الأعمال هذه في حال تعذّر التأليف منذ الآن وحتّى 31 تشرين الأوّل المقبل أن تتسلّم صلاحيات رئاسة الجمهورية إذا لم يتمّ إنتخاب خلف للرئيس ميشال عون في قصر بعبدا؟

في أكثر من مناسبة، أكّد رئيس الجمهورية أنّه لن يبقى في القصر لحظة واحدة بعد إنتهاء الولاية الرئاسية، ولكنّ الضبابية التي تحكم المشهد السياسي بعيد الإنتخابات النيابية لا توحي حتّى الساعة بأيّ يقين، لا سيما بعد أن بيّنت الإستحقاقات الدستورية من إنتخابات رئاسة المجلس النيابي وصولا الى الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس يُكلّف تشكيل الحكومة، أنّ الكتل النيابية المتفرّقة هي بمثابة أقليات لا تستطيع ان تفرض واقعا حاسما وبالتالي عدم إمكان أن يقلب هذا المجلس النيابي المعادلات التي كانت قائمة في السابق. لا بل أنّ مسار الأمور حتّى الساعة أتى لمصلحة حزب الله وحلفائه، فهل سيتمكّن هؤلاء من فرض الرئيس الذي يريدونه على رأس الجمهورية؟

تقول مصادر سياسية إنّ المعادلة الحسابية هي أبسط ما في الأمر، فإذا أمّنت أي جهة الـ65 نائبا تستطيع أن تنتخب رئيسا للجمهورية، ولكنّ المشكلة في مكان آخر وتحديدا في تأمين نصاب جلسة الإنتخاب الذي يتطلّب بحسب الدستور حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب لإفتتاح الجلسة. عندها، لا يعود عدد الـ65 هو المهمّ إنما ما يوازي الـ85 نائبا هو الاهمّ. وهنا تُطرح أكثر من علامة إستفهام، أبرزها هل ستعمد أي جهة سياسية الى تعطيل نصاب جلسة الإنتخاب، وقد اتُهم حزب الله في فترة الفراغ الرئاسي من الـ2014 إلى الـ2016 بأنّه يعطّل الدولة والدستور بعدم حضوره الى مجلس النواب لإنتخاب رئيس للبلاد؟

هي مجموعة فرضيّات تطبع اللايقين في المرحلة المقبلة وتجعل الوضع الداخلي مفتوحا على كلّ الإحتمالات إن لم يطرأ اي تطوّر جذري يعيد خلط الأوراق فتستقيم الأمور، ولو مرحليا.