ليست المرة الأولى التي يواجه فيها مجلس الدفاع الأعلى قضية التهريب عبر المعابر غير الشرعية. فالملف قديم من عمر الأزمة اللبنانية ومحفوظ لدى المسؤولين السياسيين والأمنيين. ومؤخراً انتقل الى عهدة حكومة حسان دياب موثقاً بتقاريرعن المعابر الصغيرة التي تستعمل فيها الوسائل البدائية للتهريب، والمعابر "الأوتوسترادات" التي استُحدِثَت لعبور شاحنات الطحين والمازوت يومياً الى الداخل السوري.
وإذا كان اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الأسبوع الماضي قد وضع الإصبع على الجرح واتخذ قراراً بضبط الحدود واقفال المعابر، فإن العبرة كما يعتبر سياسيون من فريق المواجهة مع ملف التهريب تبقى في التنفيذ وآلية التطبيق.
المفارقة اللافتة للانتباه على هامش الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع هو الاعتراف الرسمي الأول من نوعه من أعلى المستويات بحصول التهريب، وكشفُ وقائعَ وارقاماً في هذا الصدد. فوزير الداخلية محمد فهمي "أقر" بأن الطلب على القمح والمازوت أكثر من حاجات السوق الاستهلاكية، مما يعني ان الكميات إما يجري تخزينها او رميها بالبحر او جرى تهريبها عبر المعابر غير الشرعية. ولاقاه وزير الطاقة ريمون غجر بمقارنة للأرقام بين نيسان 2019 و2020 تظهر ان الطلب على المازوت ارتفع مليون ليترعن كمية الاستهلاك المحلي.
المفارقة الأخرى اتت من الأمين العام ل "حزب الله" السيد حسن نصرالله، الذي رسم خريطة طريق خاصة لمكافحة التهريب بالتنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية، الأمر الذي فتح جبهة نار سياسية من فريق القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي على هذا الموقف، خصوصاً ان الحزبين يتصدران قائمة القوى السياسية التي تخوض المعركة ضد المعابر غير الشرعية وضد اعادة العلاقات مع السلطات السورية.
وفي حين بدأت تتضح التجاذبات الخفية وإمكانية ان يتطور الخلاف بين الفريق الذي يدعو الى التنسيق مع السوريين لحل الملف، حيث يرى فريق 8 آذار ان إثارة ملف التهريب هو لتسجيل الأهداف السياسية وخلق رأي عام مؤيد لشروط صندوق النقد الدولي، فيما مصادر القوات والاشتراكي تؤكد مضيهما في المعركة لوقف التهريب.
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رأس الحربة في هذا الملف وأول من فتح الموضوع في لقاء بعبدا المالي في السادس من أيار، عندما تحدث عن طرقات تعبر عليها شاحنات التهريب الى سوريا وخسائر بملايين الدولارات، بعدها توالت المواقف الصادرة من نواب تكتل لبنان القوي، فالنائب زياد حواط عقد مؤتمراً صحافياً عرض فيه تفصيلياً لأسماء معابر ونقاط ومهربين على الحدود، من دون حسيب أو رقيب، ليعود رئيس القوات ويكمل الحملة معتبراً ان اجتماع مجلس الدفاع الأعلى مخيب للآمال ويدعو الجيش والقوى الأمنية إلى إقفال المعابر.
وفق مصادر القوات، لا شيء يوحي بوجود قرار جدي بضبط الحدود وان التوجه هو لإبقاء الامور فالتة على شكلها السابق على المعابر غير الشرعية، برغم ان التهريب اليومي يكلف الخزينة 200 مليون دولار.
الحملة لضبط المعابر ليست موجهة ضد طرف سياسي محدد، فالمطلوب وفق القوات وضع حد لعمليات التهريب التي تسبب خسائر للخزينة بملايين الدولارات. الموضوع وفق القوات لا علاقة له بالخلافات السياسية وليس موجهاً حصراً ضد حزب الله، فالاختلاف مع حزب الله قائم حول الكثير من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالسلاح والنأي بالنفس والتباعد في الاستراتيجية، فيما التعايش مع حزب الله قائم في المؤسسات الدستورية ومن خلال عملية التنسيق والعمل ضمن المؤسسات.